�ݺ�ߣ

التقرير الأول للمجلس حول حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقها 2008 إنجــاح مــدرسة للجــميع

أول تقرير للمجلس الأعلى للتعليم حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، أنجز على مدى سنة، في إطار المهام الموكولة للمجلس طبقا لأحكام الظهير الشريف القاضي بإعادة تنظيميه؛ اعتمد منهجية تتحرى الموضوعية والنزاهة، بالاستناد إلى ما يناهز 100 مؤشر، بمراعاة للمعايير الدولية، وبتعاطف واضح مع المدرسة المغربية . يتوخى هذا التقرير : أن يكون وثيقة وطنية مرجعية، تشخيصية واستشرافية للمدرسة المغربية . أن يسهم في توطيد المكتسبات واستدراك التعثرات، وإعطاء دفعة جديدة للإصلاح، في إطار المخطط الاستعجالي، الذي تعده الوزارة، وذلك، من أجل إنجاح مدرسة مغربية بالجميع، ومن أجل الجميع . أن يمكن كل فرد من تكوين رأيه الخاص، بكل حرية ونزاهة، عن المدرسة المغربية، على أساس معطيات مرقمة وموثوقة، وانطلاقا من مداخل عمل واضحة عن أفقها المنظور . هذا التقرير

1. جزء أول : نظرة أفقية تركيبية في تشخيص المنظومة، واستشراف آفاقها؛ 2. جزء ثانٍ تحليلي : تقويم شامل ب مائة مؤشر للأداء الكمي والكيفي للمنظومة؛ 3. أطلس مبياني : في شكل مبيانات وخرائط وجداول مرفوقة بتوضيحات وشروحات ؛ 4. جزء رابع موضوعاتي : حول مهنة التدريس والتكوين ، من خلال وصف واقعها، واستطلاع رأيها حول مهنتها وانتظاراتها، وتقديم آراء النقابات التعليمية في شأن الارتقاء بها . أربعة أجزاء متكاملة مكونات التقرير

أولا : نظرة عامة عن الحالة الراهنة للمدرسة المغربية . I حصيلة متباينة : إنجازات حقيقية واختلالات ما تزال قائمة . II خمس محددات أساسيةُُ قد تشكل مصدر ا ختلالات المنظومة ثانيا : آفاق فعلية لإنجاح مدرسة للجميع . I توفر فرصة مواتية اليوم لإعطاء نفس جديد لإصلاح المدرسة . II ثلاثة أوراش ذات أولوية للعمل في الأفق المنظور . III زمن الفعل : توفير الوسائل والموارد اللازمة للنجاح محتويـــــات التقرير

أولا : نظرة عـــامة عن الحالة الراهنة للمدرسة المغربية

اقتراب المنظومة من إتمام تعميم التعليم : بنسبة تمدرس بلغت، في ا لتعليم الابتدائي 94 % خلال الموسم الدراسي 2006 - 2007 ؛ استقبال المنظومة حاليا لما يقارب مليون طفل إضافي، مقارنة بسنة 2000 ، من أصل ما يفوق 6 مليون ونصف من المتعلمين المتواجدين اليوم فيها . تقلص فوارق نسب التمدرس بين المناطق ، و بين الذكور والإناث بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة : نسبة تمدرس ا لفتيات القرويات ارتفعت من 62 % سنة 2000 ، إلى 8 8 % سنة 2007 ( تقلص الفارق إلى 1 % بالنسبة للفتيان و 4 % بالنسبة للفتيات ). I – حصيلة متباينة : إنجازات حقيقية واختلالات ما تزال قائمة 1 . تعميم ولوج التربية 2/1

واكب ذلك تطور العرض التربوي : توسع الطاقة الاستيعابية ومعدل تغطية الوسط القروي بالمدارس، الذي ارتفع من 28 % سنة 2001 إلى 46 % سنة 2007 ، ( بناء ما يفوق 1600 وحدة مدرسية مند سنة ، 2000 وإحداث 7000 منصب صافي إضافي للمدرسين ) ؛ إسهام التعليم الخصوصي في توسيع العرض ( الوسط الحضري ) باستقباله اليوم لما يقارب 7 % من المتمدرسين ( ابتدائي وثانوي ) مقابل 4 % سنة 2000 ؛ التعليم العالي : يستقبل حاليا حوالي 360000 طالب، بنسبة تزايد بلغت 3 % مند سنة 2000 ؛ التكوين المهني : تضاعف أعداد المتدربين مند سنة 2000 ليصل اليوم إلى 261000 ؛ تطور الميزانية الإجمالية المخصصة للتربية والتكوين بزيادة ت فوق 6% سنويا منذ 200 1 (2008: 37,4 مليار درهم، أي 26 % من ميزانية الدولة ). 1. تعميم ولوج التربية 2 2/

في التعليم المدرسي : المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج، واعتماد؛تعددية الكتاب المدرسي في مختلف الأسلاك مراجعة نظام التقويم والامتحانات والشواهد في مختلف الأسلاك؛ توسيع الولوج إلى التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال؛ الإدماج التدريجي للأمازيغية في المنظومة التربوية؛ التدريس المبكر لبعض اللغات الأجنبية . في التعليم العالي : انطلاق الإصلاح البيداغوجي سنة 2003: إرساء الهندسة البيداغوجية الجديدة ( إجازة – ماستر - دكتوراه ) ؛ إحداث مسالك وتكوينات متنوعة واعتماد نظام الوحدات والمجزوءات، مما مكن من : تقليص عدد سنوات الحصول على الشواهد الجامعية؛ تخفيف شروط الاستدراك المطبقة في حالة الرسوب؛ انفتاح أكثر على المحيط المهني، والتقارب مع جامعات الفضاء الأوروبي . في التكوين المهني : مند سنة 2003 تم إطلاق ورش واعد : تجديد هندسة نظام التكوين المهني العمومي والخاص؛ اعتماد المقاربة باعتبار الكفاءات للاستجابة لحاجيات المحيط المهني؛ اعتماد مرونة أكبر في مُدَد التكوين، ابتداء من 2007. 2. بيداغوجيا قيد التجديد

تحديث ال إطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة منذ 2000: قوانين : التعليم الإلزامي؛ التعليم الأولي ؛ التعليم الخصوصي ؛ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ تنظيم التعليم العالي؛ التكوين المهني ... اعتماد نموذج جديد للحكامة اللامتمركزة، ولاسيما مع انطلاق الأكاديميات الجهوية سنة 2003 ؛ تكريس استقلالية الجامعة على المستويات البيداغوجية والأكاديمية والإدارية والمالية، مما مكنها من تنويع العرض التكويني، والاستجابة الفورية للحاجات من بعض الكفاءات ( المهندسون، الأطباء ). 3. نحو حكامة جديدة للمنظومة

استمر ار الهدر المدرسي بنسب متزايدة : قرابة 390000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، أكثر من نصفهم في التعليم الابتدائي، لأسباب غير الطرد والفشل الدراسي . تقدر تكلفة الانقطاع الدراسي وعدم التمدرس ب 2 % من الناتج الداخلي الخام؛ نسب تكرار مرتفعة : 17 % منذ السنة الأولى من الابتدائي، و 30 % في الثالثة من الثانوي الإعدادي والثانية من البكالوريا : من أصل 100 تلميذ مسجل بالسنة الأولى ابتدائي 13 فقط منهم يحصلون على البكالوريا؛ ضعف التحكم في المعارف والكفايات الأساسية ( القراءة والكتابة والحساب ) حسب آراء مختلفة، ولاسيما في اللغات؛ صعوبات في تحقيق الوظيفة التربوية للمدرسة : محدودية ترسيخ قيم الحقوق والمواطنة واحترام الآخر؛ وبروز بعض مظاهر السلوكات اللامدنية : العنف، الغش في الامتحانات، الإضرار بالملك العام وعدم احترام الأدوار ... ضعف المردودية الخارجية للمنظومة : بطالة خريجي بعض المسالك الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وندرة الكفاءات في بعض القطاعات . 4. منظومة بأداء لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات

II – خمس محددات أساسية قد تشكل مصدر اختلالات المنظومة

إ مكان واعد لحكامة جيدة ، في حاجة إلى استثمار : النقل غير التام للمسؤوليات والصلاحيات إلى مستوى الجهات : تدبير يفتقر إلى ترسيخ المسؤولية، وإلى تخويل استقلالية أوسع في تدبير المنظومة من قبل الأكاديميات الجهوية ، و تداخل الأدوار والاختصاصات بين الإدارة المركزية والجهات ؛ ضعف الجسور والتناسق بين مختلف مكونات المنظومة، وعدم إرساء شبكات التربية والتكوين؛ حكامة في حاجة إلى تطوير قدرات و آليات القيادة : استمرار التخطيط من الأعلى ( الإدارة ) نحو الأسفل ( المؤسسات التعليمية ) ، دون مراعاة للحاجات و ال أولويات المحلية والمشاكل ال خاصة ب كل مؤسسة مدرسية ؛ عدم توفر نظام شامل وفعال للإعلام : النظام الحالي يتسم بالنقص في الانسجام والتحيين، ومحدودية استجابته المنتظمة لمتطلبات التدبير والقيادة والتقويم؛ ضعف فعالية مجالس الأكاديميات الجهوية و مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، و عدم انسجامها مع منطق التدبير التشاركي على الصعيد المحلي : ( ضعف انخراط الشركاء، القضايا البيداغوجية غالبا ما لا تحظى بالاهتمام من قبل هذه المجالس ..) 1. إشكالية الحكامة على مختلف المستويات

خصاص متزايد في التكوين والتأطير : نسبة مهمة من المدرسين يعتبرون أن التكوين الأساس لا يستجيب في محتوياته ومناهجه لمستجدات الإصلاح، ولاسيما بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي؛ نقص ملحوظ في التكوين المستمر يعوق تحسين كفايات المدرسين وقدرتهم على تطبيق التوجيهات البيداغوجية الجديدة، وضعف الميزانية المخصصة للتكوين؛ النقص العددي في هيئة التفتيش، بوسائل عمل محدودة، وضعف مواكبتها للمدرسين وتأطيرهم وتوجيههم . ظروف غالبا ما تكون صعبة وأقل حفزا لمزاولة المهنة : وضعية متدهورة أحيانا للبنيات المدرسية وتجهيزاتها، تسهم في ضعف انخراط المدرسين؛ صعوبة ظروف مزاولة المهنة داخل الفصل : نقص في الوسائل الديداكتيكية، الاكتظاظ، الأقسام متعددة المستويات؛ معاناة المدارس في الوسط القروي من عدة نقائص : سكن المدرسين، صعوبات التنقل، ثلاثة أرباع المدارس بهذا الوسط غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، ولا تتوفر على مرافق صحية .. غياب تدبير للموارد البشرية مبني على النتائج والمساءلة، وعلى الحفز المستحق للمدرسين ( ترقية المدرسين تقوم في الغالب على معيار الأقدمية ). 2. انخراط المدرسين أمام ظروف صعبة لمزاولة المهنة

صعوبات في الرفع من جودة التعلمات عدم ملاءمة تكوين المدرسين مع المستجدات البيداغوجية، التضخم الكمي للبرامج، نقص الوسائل الديداكتيكية المجددة، مما يكرس الطرائق التقليدية في التدريس وتقويم المكتسبات؛ أحادية العرض التربوي وافتقاره إلى التنوع والتكيف مع الخصوصيات المحلية . مثال : ضعف التحكم في اللغات لدى التلاميذ بفعل عدة عوامل : استعمال محدود للغة التدريس ( العربية ) ، باقتصارها على الفصل الدراسي؛ طرائق تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية في حاجة إلى مراجعة، ولاسيما بالنظر إلى حجم الغلاف الزمني المخصص لها، مقابل ضعف التحكم فيها؛ الافتقار إلى أدوات معيارية لتقويم الكفايات في اللغة العربية؛ ندرة استعمال الروائز الدولية الجاري بها العمل لتقويم المكتسبات في اللغات الأجنبية مثال : TOEFL و TCF ؛ انعكاس سلبي لضعف إتقان اللغات على الاندماج المهني والاجتماعي للخريجين . 3. نموذج بيداغوجي أمام صعوبات الملاءمة والتطبيق

موارد مالية توحي بوفرة غير حقيقية ضعف الإنفاق التربوي، بالنظر إلى الأهداف المعلنة والعجز المتراكم، بالرغم من أهمية الاعتمادات المرصودة في السنوات الأخيرة؛ محدودية الإنفاق التربوي السنوي عن كل تلميذ، الذي لا يتعدى 600 دولار في المغرب، مقارنة بالمعدلات المسجلة في بلدان مماثلة؛ سبل تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، تبقى غير مُستكشفة ( الجماعات المحلية لا تسهم إلا بنسبة %0,5 ، القطاع الخاص يظل بعيدا عن هدف %20 من العرض التربوي ). إشكالية ترشيد توزيع الموارد معظم الموارد المخصصة للتعليم المدرسي ترصد للأجور، فيما لا تتعدى نفقات الاستثمار والتجهيز 12 % من الموارد، مع توزيع غير متكافئ للموارد على مستوى الأسلاك والجهات؛ ضآلة نفقات الاستثمار السنوية عن كل تلميذ ضمن الإنفاق التربوي الوطني (3 % في الابتدائي و 9 % في الثانوي الإعدادي ) ؛ معايير برمجة ورصد الاعتمادات لا تخضع في الغالب للتدبير المعقلن، ولا تراعي الخصوصيات المحلية والظروف والحاجات المختلفة للمؤسسات والتلاميذ، ولاسيما بالوسط القروي . 4. الموارد المالية وإشكالية تعبئتها و توزيعها

نقص في الريادة ( leadership ) في مختلف مستويات المنظومة، ترتب عنه ضعف في التعبئة، وتراجع الثقة في المدرسة . تعبئة خجولة بالنظر إلى حجم الرهانات المطروحة : ضعف تعبئة أهم مكونات المجتمع وفعالياته، ( آباء وأولياء التلاميذ ، النخب المحلية، محيط المدرسة، الإعلام ...) ؛ بعض مبادرات التعبئة النموذجية تبقى معزولة ولا تحقق أثرا ملموسا؛ اتجاه فئة النُّخَب الأكثر انشغالا بالتربية وبجودتها نحو العروض البديلة، يحرم المدرسة العمومية من دعم هذه الفئة . تراجع الثقة في المدرسة، بفعل عدة عوامل : كون المدرسة، حسب التمثل المتداول، لم تعد سبيلا للارتقاء الاجتماعي ( مشكلة البطالة ) ؛ المحيط المدرسي يوحي للمجتمع بصورة أقل جاذبية عن المدرسة ( تدهور البنايات؛ ضعف التجهيزات؛ بعض مظاهر العنف؛ حالات الغياب المتكرر لبعض المدرسين، ولاسيما في الوسط القروي، الدروس الخصوصية المفروضة على التلاميذ ...). 5. مسألة التعبئة والثقة الجماعية في المدرسة

ثانيا : آفاق فعلية لإنجاح مدرسة للجميع

دعوة صاحب الجلالة الحكومة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2007 ، » ... لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي، لتعزيز ما تم تحقيقه، وتدارك ما فات، من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية، التمثيلية، للمجلس الأعلى للتعليم . « التصريح الحكومي بتاريخ 24 أكتوبر 2007 ؛ إعداد القطاعات المعنية لمخطط استعجالي، بأهداف وتدابير محددة، من أجل تحقيق الإصلاح العميق للمدرسة وتسريع وتيرته؛ تنامي الوعي الوطني بقضايا المدرسة، واتساع دائرة النقاش العمومي حولها؛ عزم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه فضاء لتبادل الرأي المتعدد وقوة اقتراحية، على الإسهام في المجهود الجماعي من أجل إنجاح مدرسة للجميع . I . توفر فرصة مواتية اليوم لإعطاء نفس جديد لإصلاح المدرسة 1 . التقاء فعلي للإرادات، من أجل إنجاح الإصلاح

تركيز الجهود على التعليم الإلزامي؛ التطبيق المتناسق للمقاربة التصاعدية، المنطلقة من المؤسسة والمستوى المحلي ( الجماعات المحلية ) إلى المستوى الجهوي والوطني، في رسم الأهداف والتخطيط ورصد الموارد اللازمة؛ استهداف الفضاءات البيداغوجية الأساسية، ووضع المتعلم وحاجاته في قلب الإصلاح؛ تحرير المدرسة من العوامل الخارجة عنها، المعيقة لجودة إنجازيتها؛ رصد الوسائل والموارد اللازمة لتسديد تكلفة الإصلاح . 2 . بعض المبادئ الموجهة من أجل أثر أقوى وأكثر استدامة للإصلاح

1.1. المدرسة الابتدائية : محاربة الهدر المدرسي، التركيز على المعارف والكفايات الأساسية، تحسين العرض التربوي وتنويعه، وتقوية الدعم التربوي والاجتماعي للتلاميذ، مع استهداف : بلوغ نسبة تمدرس لا تقل عن 95 % بالنسبة للأطفال ما بين 6 و 11 سنة على مستوى كل جماعة، في أفق 2011 ؛ تحقيق معدل نجاح لولوج التعليم الإعدادي، بالنسبة للأطفال المسجلين في سبتمبر 2008 ، بنسبة 90 % ودون تكرار، سنة 2014. -II ثلاثة أوراش نوعية ذات أولوية للعمل الورش الأول : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى تمام 15 سنة من العمر : واجب الدولة إزاء جميع الأطفال المغاربة 3/1

2.1. المدرسة الإعدادية : تركيز العمل على هذه الحلقة الحاسمة من المنظومة، من خلال : دعم التأطير بالإعداديات؛ توسيع وتحسين العرض التربوي؛ تأهيل المؤسسات المتواجدة؛ وبناء ما يكفي من مؤسسات جديدة، وذلك بهدف : جعل التعليم الإعدادي (12-15 سنة ) مرحلة لتوطيد المعارف، وتنمية استقلالية التلاميذ، والإعداد للمواطنة الفاعلة، والتعبير عن الخيارات الشخصية، واكتشاف المهارات، والوقاية من جميع الانحرافات؛ ... جعل معدل تمدرس الأطفال من 12 إلى 15 سنة ينتقل من 74 % حاليا إلى 90 % في أفق 2012. الورش الأول : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى تمام 15 سنة من العمر : واجب الدولة إزاء جميع الأطفال المغاربة 3/2

3.1. تعميم التعليم الأولي : التدخل المبكر في المسار الدراسي للطفل من أجل تفعيل أفضل لتكافؤ الفرص، وذلك بما يلي : صياغة مفهوم جديد للتربية ما قبل المدرسية ، بهوية مغربية، وبمراعاة لواقعنا وخصوصياتنا؛ تنفيذ مشاريع نموذجية خاصة بالتعليم الأولي ، كفيلة بوضع المفهوم الجديد في محك الاختبار، وبالإعداد لتعميمه بالتدريج في أفق 2015 ؛ مواصلة تعميم التعليم الأولي باستلهام البرنامج النموذجي، في هذا الشأن، الذي ستطلقه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ابتداء من شتنبر 2008. 1. التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى تمام 15 سنة من العمر : واجب الدولة إزاء جميع الأطفال المغاربة 3/3

الهدف العام : إعطاء فرص متساوية لكل الشباب المغاربة من أجل تحقيق ذاتهم، وإبراز قدراتهم ونبوغهم . 2. 1. الثانوي التأهيلي : تمكين الثانويات من الانخراط في مشاريع تربوية متنوعة ومحفزة على التفوق، وذلك من خلال : الدفع باستقلالية الثانويات التأهيلية وتمكينها من وسائل العمل، مع إمكانية تمتيعها بوضع “مصلحة عمومية ذات تدبير مستقل” ( SEGMA ) ؛ إحداث ثانويات مرجعية في أهم المدن المغربية؛ تمكين عدد أكبر من الثانويات من استيعاب المعايير التربوية الدولية ( معايير في اللغات، الإعلاميات، العلوم، المهن ...) ؛ إعطاء دينامية جديدة للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي، والانفتاح على الحياة المهنية، والأنشطة الثقافية والرياضية . الورش الثاني : حفز المبادرة و التفوق والتنوع في التعليم ما بعد الإلزامي 3/1

2. 2. الجامعة : تعميق الاستقلالية وتقوية دينامية البحث العلمي وبناء علاقات تعاقدية ، ولاسيما عبر : تقوية استقلالية الجامعة وتكريس التعاقد بينها وبين الدولة والشركاء، بهدف : تطوير المسالك المُمَهنِنة وتأهيل الشُّعب والمسالك العامة؛ التجديد العقاري للبنيات والمرافق الجامعية؛ إخضاع الجامعات للتقويم، وتطوير آلياتها في التدبير والحكامة؛ تقوية دينامية البحث العلمي والابتكار في المجالات الواعدة بالجامعة، بوصفها الفضاء الأمثل لحفز الذكاء الجماعي والابتكار العلمي والإبداع الثقافي وتجديد النخب، وذلك بالعمل على : توسيع القاعدة العلمية للبلاد بتعبئة المزيد من الباحثين المغاربة؛ مد القنوات والممرات مع مراكز الابتكار العلمي العالمية ومواكبة حركية الكفاءات العلمية والتقنية عبر العالم ( عقد شراكات ذات قيمة مضافة عالية مع معاهد البحث العالمية ) ؛ إطلاق مبادرات البحث والابتكار وتطوير أقطاب الامتياز بتعاون مع المقاولات . الورش الثاني : حفز المبادرة و التفوق والتنوع في التعليم ما بعد الإلزامي 3/2

3.2. التكوين المهني : نحو تعزيز العرض التكويني وتنويعه، وتقوية الجسور مع المنظومة التربوية ومع النسيج الاقتصادي ، ولاسيما عبر : توسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني بما يستجيب لحاجات الحياة المهنية ( الرفع من عدد الخريجين إلى ما يفوق 160000 في أفق 2012) ؛ تعميم نظام التكوين بالمقاربة باعتبار الكفاءات، والتكوين بالتدرج؛ ومواكبة التكوين المهني الخاص بنظام الاعتماد؛ تنويع المسارات التكوينية في القطاعات الواعدة؛ تقوية الجسور مع الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، وبناء الشراكات المجددة مع المحيط الاقتصادي . الورش الثاني : حفز المبادرة و التفوق والتنوع في التعليم ما بعد الإلزامي 3/3

1.3. تقوية انخراط المدرسين والارتقاء بمهنتهم، وذلك من خلال : انخراط المدرسين في دينامية جديدة لترسيخ المسؤولية، ببلورة تعاقد بين المدرس والمدرسة، يتضمن اتخاذ تدابير حازمة تجاه بعض الظواهر : الغياب غير المبرر، ولاسيما في الوسط القروي؛ ظاهرة الدروس الخصوصية المفروضة على التلاميذ؛ اللجوء المفرط لمؤسسات التعليم الخاص إلى خدمات مدرسي التعليم العمومي ( حفز هذه المؤسسات على التوفر على مواردها البشرية الخاصة ). تثمين مهنة التدريس في اتجاه التمهين، ومن أجل رد لاعتبار اللازم للمدرسين، وضمان مشاركتهم الفعلية في حياة مؤسستهم وفي العلاقة مع أولياء التلاميذ؛ في هذا الإطار، سيقترح المجلس في دورته ليوليوز المقبل توصيات في موضوع الارتقاء بمهنة وهيئة التدريس والتكوين : التكوين، كفايات المدرس، الحقوق والواجبات المهنية، انخراط هيئة التدريس في إنجاح الإصلاح ... الورش الثالث : المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية 4/1

2.3. الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية ( responsabilisante ) تعزيز الريادة وتقوية قدرات التدبير على كافة مستويات المنظومة : تطوير ريادة متشبعة بروح وبإرادة التغيير في الإدارة المركزية، وعلى مستوى المصالح الترابية؛ وضع برامج استعجالية لتنمية قدرات الفاعلين التدبيرية والوظيفية؛ استكمال مسار اللاتمركز والإعداد لاستقلالية المؤسسات، عبر إعطاء دينامية ملموسة لمشروع المؤسسة، والإدارة التربوية، ومجالس التدبير . استكشاف سبل نهج لامركزية تدرجية بأهداف محددة، تتجه على الخصوص نحو : تنشيط الديمقراطية المحلية، وتقديم دعم مستديم للمدرسة؛ تحويل بعض الاختصاصات للجماعات المحلية ( باستثناء المهام البيداغوجية ) ، في إطار تعاقدات ودفاتر تحملات مع الجماعات المحلية، المتطوعة والقادرة، تمهيدا لتعميم هذه المقاربة على الصعيد الوطني؛ وذلك لتمكين المدرسة من التركيز أكثر على الاضطلاع بمهامها . الورش الثالث : المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية 4/2

3.3. التحكم في اللغات : جعل لغة التدريس ( العربية ) موضوع مجهود نوعي : تحديث طرق التدريس، تطوير أدوات قياس مستويات التحكم، تفعيل دور أكاديمية محمد السادس للغة العربية ... ؛ إقرار إطار عمل وطني واضح في شأن وضع الأمازيغية في المنظومة التربوية، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ وضع مخطط مديري للتحكم في اللغات الأجنبية، ولاسيما في الثانويات الإعدادية والتأهيلية، يضم مكونات أساسية من قبيل : تجديد تقنيات التدريس؛ التركيز على كفايات التواصل الكتابي والشفهي؛ التكوين المستمر للمدرسين؛ الدعم التربوي في مجال تعلم اللغات وتطوير الاختبارات وتعميميها . الورش الثالث : المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية 4/3

4.3 . التوجيه وإعادة التوازن بين المسالك، عبر تحقيق الأهداف الآتية : العمل، على مستوى المنظومة ، من أجل التحكم في التدفقات، وعكس اتجاهها الحالي، بهدف توجيه ثلثي التلاميذ والطلبة إلى التكوينات العلمية والتقنية؛ تركيز التعلمات والكفايات على تمكين الطلبة والتلاميذ من اكتساب روح النقد، والمبادرة، وروح المقاولة، والحركية، والثقافة الاقتصادية . الاهتمام المبكر بمسألة التوجيه، أي منذ السنة الثانية من المدرسة الإعدادية حتى الجامعة، دون رهن اختيار ومستقبل التلاميذ؛ وضع الوسائل الكفيلة بإحداث نظام ناجع للتوجيه : زيادة أعداد مستشاري التوجيه، إشراك هيئة التدريس، تفعيل شبكات التربية والتكوين؛ القيام بعمل استشرافي حول فرص الشغل ومهن وحرف المستقبل، ومن الأفضل، على المستوى الجهوي . الورش الثالث : المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية 4/4

جعل التعبئة حول المدرسة ضمن النشاط العادي لمديري المؤسسات التعليمية والمسؤولين على التدبير التربوي عموما، والفاعلين المحليين والسلطات المحلية والمجتمع المدني؛ استهداف موضوعات محددة لتكريس تعبئة القرب : دعم مشاريع لفائدة المدرسة والتلاميذ، التتبع اليقظ للنتائج، الدفاع عن المؤسسة التربوية، إذكاء النقاش العمومي حول المدرسة ... إخضاع التعبئة لعملية التتبع والتقويم من أجل الرفع من فعاليتها، والتعريف أكثر بوسائلها، وتشجيع ومواكبة الفاعلين فيها . III - زمن الفعل : توفير الموارد اللازمة للنجاح 1 . إعطاء دفعة جديدة للرافعات الناجعة للتعبئة حول المدرسة

تعاقد يرتكز على ثلاثة مقومات متكاملة : دينامية للحوار الاجتماعي المنتظم بين قطاعات التربية والتكوين والفرقاء الاجتماعيين، مع الحرص على مصلحة التلاميذ وعلى حقهم في تعليم جيد؛ النهوض بمهنة التدريس ومهننتها وتثمينها، وحفز المدرسين وتكوينهم، وتحسين ظروف عملهم، وإعادة الاعتبار اللازم لسلطتهم التربوية؛ الالتزام المشترك بأهداف محددة، ملموسة وقابلة للتقويم من أجل تحسين أداء منظومة التربية والتكوين . 2 . من أجل تعاقد ثقة وارتقاء مع هيئة التدريس

إمداد المدرسة بالوسائل والإمكانات الضرورية لنجاحها؛ جعل الإنفاق التربوي استثمارا أساسيا وحاسما في المستقبل؛ إحداث آلية خاصة للتمويل والبرمجة ضمن ميزانية الدولة بأهداف محددة وببرمجة دقيقة للعمليات والوسائل؛ بغية استقطاب تمويل إضافي لصالح المنظومة، يعزز الموارد الحالية . تضمن هذه الآلية موارد قارة للمنظومة، وتسمح ببرمجة متعددة السنوات، وتوجه، أساسا، للمساهمة في تمويل الأوراش الثلاثة المقترحة لإنجاح مدرسة بالجميع، ومن أجل الجميع 3 . مجهود مالي إضافي : نحو اعتماد قانون إطار وصندوق لدعم التعليم المدرسي

�ݺ�ߣ

لتقرير الاول للمجلس حول المنظومة الوطنية للتربية 2008

More Related Content

لتقرير الاول للمجلس حول المنظومة الوطنية للتربية 2008

Editor's Notes