احذروا المغالطات والتشويه فإن بنظرية الثورة العربية للدكتور عصمت سيف الدولة سبعة أجزاء متكاملة مترابطة لا يصح بعثرتها جهلا أو تعمدا وهي كالتالي : الأسس (الأول والثاني) ثم المنطلقات ثم الغايات ثم الأسلوب ثم الطريق (الأول والثاني) // وما عدا ذلك فهي مؤلفات مستقلة عن نظرية الثورة العربية وإن كانت لا تتناقض معها ././ في دراسة أخرى له بعنوان الإسلام وحقوق الإنسان :تعارض أم توافق// يقدم الدكتور عصمت سيف الدولة إجابة وإضافة لما طرحه في دراسته الحالية كالتالي: ..حين نرد ما جاء بالإعلانات العالمية لحقوق الإنسان إلى الشريعة الإسلامية تكون طاعة الله هي مصدرها و مصدر قوتها الملزمة . و يكون الموت في سبيلها إستشهادا فنصل الى ما لم يستطع الأوروبيون حتى الآن الوصول إليه و هو أن تكون حقوق الإنسان حجة على الدساتير و القوانين و النظام العام و المصلحة العامة و لا تكون الدساتير والقوانين .. الخ حجة عليها فتسقط حجة المستبدين في وطننا العربي الكبير و يسقط عن العرب واجب الطاعة عن المستبدين إذ لا طاعة في معصية. ويكون الطريق إلى حقوق الإنسان قد إنفتح لنا بدون عوائق. فما الذي يكسبه تلامذة “القانون الطبيعي” لحقوق الإنسان في الوطن العربي إلا أنهم يحولونها إلى مطالب سياسية و هي في الشريعة حقوق ربانية. و كيف يمكن حشد قوى الشعب العربي المسلم من أجل النضال في سبيل حقوق الإنسان إذا فصلنا تلك الحقوق عن عقيدته و كيف يستمع الشعب العربي المسلم إلى دعوة – أية دعوة- تأتيه من المغتربين عن حضارة أمته؟ الآن يعرف أولئك المغتربين لماذا فشلوا بالرغم من نضالهم الطويل و تضحياتهم الجسيمة في كسب ثقة الجماهير العربية العريضة التي ما زال القهر يروضها منذ عشرات السنين حتى فقدت القدرة على معرفة أن عذاب الحياة ليس قدرا بل قهرا. إنهم يخاطبونهم من خارجهم بغير لغتهم من مواقع متعارضة أو متناقضة مع موقع عقيدتهم من أنفسهم...و ليست المنافسة الحرة الا قاعدة اللعبة التي قام عليهاالنظام السياسي المسمى بالنظام الليبرالي حيث يتنافس الأفراد للوصول إلى الحكم والإستبداد به دون الشعب عن طريق التنافس المحموم للحصول على أصوات الناخبين بدون إلتزام عقائدي أو سياسي أو أخلاقي...إن الحق في الشريعة الإسلامية حق فرد في المجتمع و ليس حق “فرد �