انطلقت الحكومة منذ فترة، لاسيما على مستوى وزارة المالية، في ٳعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017. وهي تعكف الآن على وضع اللمسات الأخيرة للجداول المالية ولمختلف أبواب الميزانية، خاصة على مستوى الموارد لمجابهة التنامي غير المسبوق لنفقات التصرف، سواء على مستوى كتلة الأجور التي تنامت بحوالي 15% مقارنة بسنة 2015، لتتجاوز 13000 مليون دينار مع نهاية السنة، وبالتالي ستمثل ضغطا على ميزانية الدولة خاصة أمام تمسك المنظمة النقابية بمطلب الترفيع في الأجور مهما كان الثمن. هذا الى جانب تنامي حجم الدين العمومي الذي سيبلغ مع نهاية سنة 2016 سقف 62.5 % من الناتج الداخلي الخام وسيرتقي الى مستويات مقلقة مع حلول سنة 2017 التي ستمثل ذروة التزامات تونس مع المؤسسات المالية الدولية لسداد 5.5 مليار دينار من القروض التي حلّ أجلها.