ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية المحكمة الدستورية ( الباب الواحد والثلاثون )

•
•
ARP Tunisie
ARP Tunisie

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية المحكمة الدستورية ( الباب الواحد والثلاثون )

1 of 3
Download to read offline
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬8102 ‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫ل‬‫ـو‬‫ح‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫املحكمة‬ (‫الباب‬‫ن‬‫والثالثو‬ ‫الواحد‬) ‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬:‫املدني‬ ‫الطيب‬ ‫نائب‬‫ة‬‫ال‬‫رئيس‬:‫بوحوال‬ ‫سماح‬‫اللجنة‬ ‫ر‬ّ‫مقر‬:‫الخليفي‬‫البشير‬ ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الغبنتيني‬ ‫ين‬‫ر‬‫صاب‬ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الخنساء‬‫اث‬ّ‫حر‬ ‫بن‬ ‫نوفمبر‬8102 ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ 8102-8102
1 ‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬88‫نوفمبر‬8102 ‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫م‬ ّ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫الدستورية‬ ‫ملحكمة‬‫لسنة‬8102 (‫ن‬‫والثالثو‬ ‫الواحد‬ ‫الباب‬) ‫ال‬ّ‫أو‬:‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫التصر‬ ‫نفقات‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫والتنمية‬ ‫ف‬‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬‫لسنة‬8102‫حدود‬ ‫في‬4,332‫م‬.‫د‬ ‫مقابل‬4,022‫م‬.‫سنة‬ ‫مة‬ ّ‫مرس‬ ‫د‬8102‫بزيادة‬ ‫أي‬‫ها‬‫ر‬‫قد‬0,310‫م‬.‫د‬‫ل‬ ّ ‫تمث‬‫نسبة‬7,7%. ّ‫وتتوز‬‫كالتالي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬: ‫التصرف‬ ‫نفقات‬:2,412‫م‬.‫د‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬:1,920‫م‬,‫د‬ ‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫إطار‬ ‫في‬8102‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مكتب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ، 82‫أكتوبر‬8102‫الباب‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬ ‫بالنظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫دت‬ّ‫،تعه‬‫ال‬‫والثالثي‬ ‫واحد‬‫ن‬‫من‬ ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬8102‫املتعلق‬‫الدستورية‬ ‫باملحكمة‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬01‫النظام‬ ‫من‬ ‫الداخلي‬. ‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬01‫نوفمبر‬8102‫استمعت‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫العدل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬‫املحكمة‬‫الدستورية‬‫لسنة‬8102.
2 ‫ه‬ ّ ‫أن‬‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬ ّ ‫أك‬ ‫وقد‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫بالرجوع‬21‫لسنة‬8102ّ‫املؤر‬‫خ‬ ‫في‬10‫ديسمبر‬8102 ّ ‫املتعل‬‫الدستورية‬ ‫باملحكمة‬ ‫ق‬ّ‫ينص‬‫الفصل‬08‫منه‬‫على‬‫أ‬ّ‫ن‬‫الدستوري‬ ‫املحكمة‬‫ة‬ ّ‫تتمت‬‫وا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫باالستقاللية‬ ‫ع‬‫ملالية‬.ّ‫ينص‬ ‫كما‬‫الفصل‬00‫على‬‫أ‬ّ‫ن‬‫ها‬ّ‫تعد‬ّ‫يخص‬‫و‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫له‬ ‫ص‬‫ا‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫باب‬. ّ‫فإن‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫ملا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ه‬ ّ ‫أن‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬‫لم‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫أ‬ ‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫تشا‬ّ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ‫ما‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫نه‬8102‫صد‬‫ر‬‫هو‬‫العتمادات‬‫أ‬‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫فقط‬ّ‫ن‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ّ‫يتم‬ ‫لم‬‫بعد‬ ‫إحداثها‬. ‫ثالثا‬:‫اللجنة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬‫لسنة‬8102. ‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫اللج‬‫نة‬ ‫املدني‬ ‫الطيب‬‫الخليفي‬‫البشير‬

More Related Content

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية المحكمة الدستورية ( الباب الواحد والثلاثون )

  • 1. ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬8102 ‫تقرير‬‫لجنة‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫ل‬‫ـو‬‫ح‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫املحكمة‬ (‫الباب‬‫ن‬‫والثالثو‬ ‫الواحد‬) ‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬:‫املدني‬ ‫الطيب‬ ‫نائب‬‫ة‬‫ال‬‫رئيس‬:‫بوحوال‬ ‫سماح‬‫اللجنة‬ ‫ر‬ّ‫مقر‬:‫الخليفي‬‫البشير‬ ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الغبنتيني‬ ‫ين‬‫ر‬‫صاب‬ّ‫مقر‬‫ر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬:‫الخنساء‬‫اث‬ّ‫حر‬ ‫بن‬ ‫نوفمبر‬8102 ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ألاولى‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ 8102-8102
  • 2. 1 ‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬88‫نوفمبر‬8102 ‫بس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الل‬ ‫م‬ ّ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحم‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫الرحي‬ ‫ان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫تقرير‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫الدستورية‬ ‫ملحكمة‬‫لسنة‬8102 (‫ن‬‫والثالثو‬ ‫الواحد‬ ‫الباب‬) ‫ال‬ّ‫أو‬:‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫التصر‬ ‫نفقات‬ ‫ضبط‬ ّ‫تم‬‫والتنمية‬ ‫ف‬‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬‫لسنة‬8102‫حدود‬ ‫في‬4,332‫م‬.‫د‬ ‫مقابل‬4,022‫م‬.‫سنة‬ ‫مة‬ ّ‫مرس‬ ‫د‬8102‫بزيادة‬ ‫أي‬‫ها‬‫ر‬‫قد‬0,310‫م‬.‫د‬‫ل‬ ّ ‫تمث‬‫نسبة‬7,7%. ّ‫وتتوز‬‫كالتالي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬: ‫التصرف‬ ‫نفقات‬:2,412‫م‬.‫د‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬:1,920‫م‬,‫د‬ ‫ثانيا‬:‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫إطار‬ ‫في‬8102‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مكتب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ، 82‫أكتوبر‬8102‫الباب‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬ ‫بالنظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫دت‬ّ‫،تعه‬‫ال‬‫والثالثي‬ ‫واحد‬‫ن‬‫من‬ ‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬8102‫املتعلق‬‫الدستورية‬ ‫باملحكمة‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬01‫النظام‬ ‫من‬ ‫الداخلي‬. ‫الخميس‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫عقدت‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نظرها‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬01‫نوفمبر‬8102‫استمعت‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫العدل‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬‫املحكمة‬‫الدستورية‬‫لسنة‬8102.
  • 3. 2 ‫ه‬ ّ ‫أن‬‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫د‬ ّ ‫أك‬ ‫وقد‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫بالرجوع‬21‫لسنة‬8102ّ‫املؤر‬‫خ‬ ‫في‬10‫ديسمبر‬8102 ّ ‫املتعل‬‫الدستورية‬ ‫باملحكمة‬ ‫ق‬ّ‫ينص‬‫الفصل‬08‫منه‬‫على‬‫أ‬ّ‫ن‬‫الدستوري‬ ‫املحكمة‬‫ة‬ ّ‫تتمت‬‫وا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫باالستقاللية‬ ‫ع‬‫ملالية‬.ّ‫ينص‬ ‫كما‬‫الفصل‬00‫على‬‫أ‬ّ‫ن‬‫ها‬ّ‫تعد‬ّ‫يخص‬‫و‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬‫له‬ ‫ص‬‫ا‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫باب‬. ّ‫فإن‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫ملا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ه‬ ّ ‫أن‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬‫لم‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫أ‬ ‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫تشا‬ّ‫ن‬ ّ‫تضم‬ ‫ما‬‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫نه‬8102‫صد‬‫ر‬‫هو‬‫العتمادات‬‫أ‬‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫فقط‬ّ‫ن‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ّ‫يتم‬ ‫لم‬‫بعد‬ ‫إحداثها‬. ‫ثالثا‬:‫اللجنة‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫أنهت‬‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬‫لسنة‬8102. ‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ّ‫مقر‬‫اللج‬‫نة‬ ‫املدني‬ ‫الطيب‬‫الخليفي‬‫البشير‬