3. إن جرائم أنظمة المعلومات، هي جرائم أخذت بالانتشار بشكل واسع مؤخرا وتطورت مع تطور نظم المعلومات والشبكات وثورة تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والأفراد حيث أنها تطال الأموال والحقوق المالية وتمس الحياة الخاصة للأفراد إضافة إلى أنها قد تهدد الأمن مما يستدعي وجود آليات قانونية للحماية من هذه الأخطار، خاصة فيما تعلق بقضايا الإرهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية .
4. لما تقدم فقد تم اقتراح مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات و الذي يهدف إلى ما يلي:
5. تحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات حيث أن هذه الجرائم أصبحت تتمتع بعناصر تميزها عن الجرائم التقليدية الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في تجريم الأفعال التي ارتكبت باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استهدفتهما دون تحديد واضح لعناصرها في تشريع خاص لهذه الغاية.
6. معالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي الجرائم التقليدية التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، ومن الأمثلة على تلك الجرائم الاستعانة بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للتهديد أو الذم أو القدح وغيرها.
7. معالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي الجرائم المستحدثة التي تستهدف أنظمة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية مثل إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الغير من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو أعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو إشغاله أو انتحال صفته أو صفة مالكه و عمليات الاحتيال والتزوير التي قد ترتكب للحصول على منافع غير مشروعة، وذلك لسهولة الكبيرة للقيام بذلك إلكترونياً.
8. بناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات عبر منع تأمين ملاذ آمن للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية.
