ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

القانون التجاري الاماراتي

•
•
A
AhmedTalaat127

حرصت دولة الإمارات، ومن خلال موقعها المتميز كمركز رئيسي لأنشطة التجارة العالمية، على تطوير قوانينها التجارية – القانون التجاري الاماراتي – بما يتماشى مع المعايير الدولية، مواكبةً للنمو الاقتصادي المتسارع في البلاد. منذ قيام الاتحاد في عام 1971 أصدرت الدولة عدداً من القوانين التي تعنى بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وظلت تلك القوانين في حال تحديث مستمر لعدد من التشريعات الاقتصادية المهمة بغرض تطوير البنية التحتية الاقتصادية ويُعد قانون المعاملات التجارية واحداً من أكثر القوانين تفصيلاً في ذلك.

1 of 12
Download to read offline
‫االمارايت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ https://hhslawyers.com/ar/blog/
‫مقدمة‬ ‫عل‬ ،‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫ألنشطة‬ ‫رئيسي‬ ‫كمركز‬ ‫المتميز‬ ‫موقعها‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ،‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫حرصت‬ ‫ى‬ ‫التجارية‬ ‫قوانينها‬ ‫تطوير‬ – ‫االمارايت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ – ‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬ ً‫ة‬‫كب‬‫موا‬ ،‫ية‬ ‫البالد‬ ‫يف‬ ‫المتسارع‬ ‫االقتصادي‬ ‫للنمو‬ . ‫عام‬ ‫يف‬ ‫االتحاد‬ ‫قيام‬ ‫منذ‬ 1971 ‫والتجارة‬ ‫باالقتصاد‬ ‫تعنى‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫عدد‬ ‫الدولة‬ ‫أصدرت‬ ‫االقتص‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫مستمر‬ ‫تحديث‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫القوانين‬ ‫تلك‬ ‫وظلت‬ ،‫واالستثمار‬ ‫المهمة‬ ‫ادية‬ ‫كث‬‫أ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫واحد‬ ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫عد‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫بغرض‬ ‫القوانين‬ ‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ً‫ال‬‫تفصي‬ .
‫ية‬‫التجار‬ ‫القوانين‬ ‫تطوير‬ ‫اإل‬ ‫من‬ ‫بسلسلة‬ ‫والتمحيص‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫تأخذ‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانين‬ ‫إعداد‬ ‫عملية‬ ‫جراءات‬ ‫المس‬ ‫بإعداد‬ ‫الوزارة‬ ‫وتقوم‬ ،‫والمحلية‬ ‫االتحادية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بين‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫والمداوالت‬ ‫ودة‬ ‫لجمع‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫وتناقش‬ ‫للمشروع‬ ‫المبدئية‬ ‫آرائهم‬ ‫للمشروع‬ ‫النهائية‬ ‫المسودة‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ومالحظاتهم‬ . ‫ال‬ ‫اللجنة‬ ‫إىل‬ ‫ويحول‬ ،‫عليه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫ألخذ‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مقترح‬ ‫يقدم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫خبراء‬ ‫و‬ ‫إن‬ ‫التعديالت‬ ‫وإجراء‬ ‫لدراسته‬ ‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫للتشريعات‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫وهي‬ ،‫القانونيون‬ ‫ثم‬ ‫جدت‬ ‫وفق‬ ‫الالزمة‬ ‫التعديالت‬ ‫وإجراء‬ ‫القانون‬ ‫بمراجعة‬ ‫تقوم‬ ‫للتشريعات‬ ‫الوزارية‬ ‫الجنة‬ ‫إىل‬ ‫يقدم‬ ‫لتوجهات‬ ً‫ا‬ ‫الوطن‬ ‫المجلس‬ ‫إىل‬ ‫ثم‬ ،‫وإقراره‬ ‫لمراجعته‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫إىل‬ ‫ويرسل‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫ي‬ ‫الرئ‬ ‫شؤون‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫يف‬ ‫ونشره‬ ‫عليه‬ ‫والموافقة‬ ‫لمناقشته‬ ‫االتحادي‬ ‫اسة‬ .
‫ية‬‫التجار‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ – ‫االمارايت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ [( 1 )] ‫رقم‬ ‫اتحادي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬ ١٨ ‫لسنة‬ ١٩٩٣ ‫م‬ – ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ - ‫المادة‬ َ ‫ب‬ َ ‫س‬َ‫ح‬ ‫لألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫اآليت‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫األوىل‬ ‫التجار‬ ‫تاجر‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫آمر‬ ‫تجاري‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫اتفاقهما‬ ‫يتعارض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المتعاقدان‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫وما‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫خاصة‬ ‫اتحادية‬ ‫قوانين‬ ‫بها‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬ ‫باألعمال‬ ‫المقصود‬
‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ال‬ ‫عرفت‬ ( ٤ ) ‫بأنها‬ ‫ية‬‫التجار‬ ‫األعمال‬ : ‫تجارية‬ ‫صبغة‬ ‫ولها‬ ‫بتجارته‬ ‫تتعلق‬ ‫لشئون‬ ‫التاجر‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫بغرض‬ ‫المضاربة‬ ‫أعمال‬ ‫تجارية‬ ً‫ال‬‫أعما‬ ‫القانون‬ ‫يصنفها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫له‬ ‫المسهلة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫بالعمل‬ ‫المرتبطة‬ ‫األعمال‬ .
‫ية‬‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫ماهية‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫تجارية‬ ً‫أعماال‬ ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫التالية‬ ‫األعمال‬ : ‫بحالت‬ ‫البيع‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ‫والربح‬ ‫البيع‬ ‫بقصد‬ ‫المادية‬ ‫وغير‬ ‫المادية‬ ‫والمنقوالت‬ ‫السلع‬ ‫وشراء‬ ‫بيع‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫الراهنة‬ ‫ها‬ ‫تصنيعها‬ ‫وإعادة‬ ‫تحويلها‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أرباح‬ ‫وكسب‬ ‫تأجيرها‬ ‫بغرض‬ ‫المادية‬ ‫وغير‬ ‫المادية‬ ‫والمنقوالت‬ ‫السلع‬ ‫استئجار‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫والمنقوالت‬ ‫للسلع‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫عمليات‬ ‫المشتراه‬ ‫المستأجرة‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫والمؤسسات‬ ‫االئتمان‬ ‫وصناديق‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫وعمليات‬ ‫البورصة‬ ‫وسوق‬ ‫المصارف‬ ‫عمليات‬ ‫مالية‬ ‫األخرى‬ ‫المالية‬ ‫الوساطة‬ ‫وعمليات‬ ‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫عمليات‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ‫والجوية‬ ‫البحرية‬ ‫المالحة‬ ‫أعمال‬ ‫جميع‬ ‫الصيانة‬ ‫او‬ ‫اإلصالح‬ ‫أو‬ ،‫واالستئجار‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ،‫الشراء‬ ‫أو‬ ،‫بالبيع‬ ‫سواء‬ ‫والطائرات‬ ‫السفن‬
‫ية‬‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫ماهية‬ ‫الشراء‬ ‫أو‬ ‫بالبيع‬ ‫الطائرات‬ ‫أو‬ ‫السفن‬ ‫مواد‬ ‫وأدوات‬ ‫لمهمات‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫والتفريغ‬ ‫الشحن‬ ‫أعمال‬ . ‫والجوية‬ ‫البحرية‬ ‫القروض‬ ‫التجارية‬ ‫الصفة‬ ‫ذات‬ ‫والطائرات‬ ‫والمالحين‬ ‫السفن‬ ّ‫ين‬‫لربا‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ . ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫التعاوين‬ ‫التأمين‬ ‫باستثناء‬ ،‫التأمين‬ ‫العلني‬ ‫بالمزاد‬ ‫البيع‬ ‫محال‬ ‫والمالعب‬ ،‫والمسرحي‬ ‫السينمايئ‬ ‫العرض‬ ‫ودور‬ ،‫والمطاعم‬ ،‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫األعمال‬ . ‫والغاز‬ ‫والكهرباء‬ ‫المياه‬ ‫توزيع‬ ‫أعمال‬ . ‫اإلعالنات‬ ‫نشر‬ ‫طريق‬ ‫الربحية‬ ‫والمجالت‬ ‫الصحف‬ ‫إصدار‬ ‫والهاتف‬ ‫والبرق‬ ‫البريد‬ ‫أعمال‬ ،‫والتليفزيون‬ ‫اإلذاعة‬ ‫أعمال‬ ‫واستوديوهات‬ ‫والتصوير‬ ‫التسجيل‬ ‫بها‬ ‫المودعة‬ ‫الرهون‬ ‫وأموال‬ ،‫العامة‬ ‫المخازن‬ .
‫م‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫تجار‬ ً‫أعماال‬ ‫تعد‬ ‫التالية‬ ‫األعمال‬ ‫ب‬ ‫مارستها‬ ‫صفة‬ ‫االحتراف‬ ‫السمسرة‬ . ‫التجارية‬ ‫الوكالة‬ . ‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ‫التجاري‬ ‫التمثيل‬ ‫التوريد‬ ‫عقود‬ . ‫تجزئتها‬ ‫أو‬ ‫تحويلها‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫بيعها‬ ‫من‬ ‫الربح‬ ‫بقصد‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫األراضي‬ ‫وبيع‬ ‫شراء‬ ‫البري‬ ‫النقل‬ ‫والعمال‬ ‫بالمواد‬ ‫المقاول‬ ‫تعهد‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫العقارية‬ ‫األشغال‬
‫قانون‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫تجار‬ ً‫أعماال‬ ‫تعد‬ ‫التالية‬ ‫األعمال‬ ‫االحتراف‬ ‫بصفة‬ ‫ممارستها‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫المعامالت‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫استخراج‬ ‫صناعات‬ ‫والسفر‬ ‫السياحة‬ ‫أعمال‬ ‫الجمركي‬ ‫والتخليص‬ ‫واالستيراد‬ ‫التصدير‬ ‫أعمال‬ ‫واالستخدام‬ ‫الخدمات‬ ‫مكاتب‬ ‫واإلعالن‬ ‫والتسجيل‬ ‫والتصوير‬ ‫والنشر‬ ‫الطباعة‬ ‫أعمال‬ ‫الصناعة‬ ‫والسمكية‬ ‫الحيوانية‬ ‫الثروة‬ ‫أعمال‬ ‫التأجير‬ ‫بقصد‬ ‫واستئجاره‬ ‫الغير‬ ‫عمل‬ ‫تأجير‬ . ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والربح‬ ،‫تأجيرها‬ ‫إعادة‬ ‫بقصد‬ ‫مؤثثة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مؤثثة‬ ‫الشقق‬ ‫أو‬ ‫المنازل‬ ‫تأجير‬ .
‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ً‫ا‬‫ي‬‫تجار‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫ما‬ : ً‫ال‬‫عم‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫وبيعه‬ ً‫ال‬‫عما‬ ‫باستخدامه‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ً‫ا‬‫فني‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫ابتكار‬ ‫أو‬ ‫بصنع‬ ‫الفنان‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫وبيعه‬ ‫مؤلفه‬ ‫بطبع‬ ‫المؤلف‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫يستعم‬ ‫التي‬ ‫بالوسائط‬ ‫تحويلها‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫أرضه‬ ‫من‬ ‫محصوله‬ ‫المزارع‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫ال‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫لها‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫يعد‬
‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫وقوانين‬ ‫شروط‬ ‫اإلمارات‬ ‫يف‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ال‬ ‫نصت‬ ( ٢٣ ) ‫الت‬ ‫للفئات‬ ‫بالتجارة‬ ‫االشتغال‬ ‫ممارسة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الية‬ : ‫شري‬ ‫وجود‬ ‫يف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫فيها‬ ‫بالتجارة‬ ‫العمل‬ ‫الدولة‬ ‫ومواطني‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الجنسية‬ ‫حاملي‬ ‫لغير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫شركاء‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫وطنيين‬ ‫والتصدير‬ ‫االستيراد‬ ‫المتعلقة‬ ‫األعمال‬ ‫مزاولة‬ ‫المهن‬ ‫ألصحاب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أوضاعهم‬ ‫توفيق‬ ‫عليهم‬ ‫لهم‬ ‫مواطنين‬ ‫شركاء‬ ‫وال‬ ‫بالتجارة‬ ‫المشتغلين‬ ‫المواطنين‬ ‫غير‬ ‫األوىل‬ ‫السنة‬ ‫يف‬ ‫إفالسه‬ ‫أشهر‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬ . ‫أو‬ ‫األمانة‬ ‫خيانة‬ ‫أو‬ ‫االحتيال‬ ‫أو‬ ‫السرقة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫بالتدليس‬ ‫اإلفالس‬ ‫بجرائم‬ ‫أدين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ما‬ ‫التزوير‬ ‫اعتباره‬ ‫إليه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ . ‫خ‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الحظر‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الحبس‬ ‫عقاب‬ ‫يكون‬ ‫مسة‬ ‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫بإغالق‬ ‫الحكم‬ ‫جواز‬ ‫مع‬ ‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫وال‬ ‫درهم‬ ‫آالف‬
‫ينا‬‫مستشار‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬ ‫موبايل‬ : 00971553701232 ‫هاتف‬ : 0097142555496 ‫االلكتروين‬ ‫البريد‬ : sales@hhslawyers.com

More Related Content

القانون التجاري الاماراتي

  • 2. ‫مقدمة‬ ‫عل‬ ،‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫ألنشطة‬ ‫رئيسي‬ ‫كمركز‬ ‫المتميز‬ ‫موقعها‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ،‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫حرصت‬ ‫ى‬ ‫التجارية‬ ‫قوانينها‬ ‫تطوير‬ – ‫االمارايت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ – ‫الدول‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬ ً‫ة‬‫كب‬‫موا‬ ،‫ية‬ ‫البالد‬ ‫يف‬ ‫المتسارع‬ ‫االقتصادي‬ ‫للنمو‬ . ‫عام‬ ‫يف‬ ‫االتحاد‬ ‫قيام‬ ‫منذ‬ 1971 ‫والتجارة‬ ‫باالقتصاد‬ ‫تعنى‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫عدد‬ ‫الدولة‬ ‫أصدرت‬ ‫االقتص‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫مستمر‬ ‫تحديث‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫القوانين‬ ‫تلك‬ ‫وظلت‬ ،‫واالستثمار‬ ‫المهمة‬ ‫ادية‬ ‫كث‬‫أ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫واحد‬ ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫عد‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫بغرض‬ ‫القوانين‬ ‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ً‫ال‬‫تفصي‬ .
  • 3. ‫ية‬‫التجار‬ ‫القوانين‬ ‫تطوير‬ ‫اإل‬ ‫من‬ ‫بسلسلة‬ ‫والتمحيص‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫تأخذ‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانين‬ ‫إعداد‬ ‫عملية‬ ‫جراءات‬ ‫المس‬ ‫بإعداد‬ ‫الوزارة‬ ‫وتقوم‬ ،‫والمحلية‬ ‫االتحادية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بين‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫والمداوالت‬ ‫ودة‬ ‫لجمع‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫وتناقش‬ ‫للمشروع‬ ‫المبدئية‬ ‫آرائهم‬ ‫للمشروع‬ ‫النهائية‬ ‫المسودة‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ومالحظاتهم‬ . ‫ال‬ ‫اللجنة‬ ‫إىل‬ ‫ويحول‬ ،‫عليه‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫ألخذ‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مقترح‬ ‫يقدم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫خبراء‬ ‫و‬ ‫إن‬ ‫التعديالت‬ ‫وإجراء‬ ‫لدراسته‬ ‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫للتشريعات‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫وهي‬ ،‫القانونيون‬ ‫ثم‬ ‫جدت‬ ‫وفق‬ ‫الالزمة‬ ‫التعديالت‬ ‫وإجراء‬ ‫القانون‬ ‫بمراجعة‬ ‫تقوم‬ ‫للتشريعات‬ ‫الوزارية‬ ‫الجنة‬ ‫إىل‬ ‫يقدم‬ ‫لتوجهات‬ ً‫ا‬ ‫الوطن‬ ‫المجلس‬ ‫إىل‬ ‫ثم‬ ،‫وإقراره‬ ‫لمراجعته‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫إىل‬ ‫ويرسل‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫ي‬ ‫الرئ‬ ‫شؤون‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫يف‬ ‫ونشره‬ ‫عليه‬ ‫والموافقة‬ ‫لمناقشته‬ ‫االتحادي‬ ‫اسة‬ .
  • 4. ‫ية‬‫التجار‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ – ‫االمارايت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ [( 1 )] ‫رقم‬ ‫اتحادي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬ ١٨ ‫لسنة‬ ١٩٩٣ ‫م‬ – ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ - ‫المادة‬ َ ‫ب‬ َ ‫س‬َ‫ح‬ ‫لألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫اآليت‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫األوىل‬ ‫التجار‬ ‫تاجر‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫آمر‬ ‫تجاري‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫اتفاقهما‬ ‫يتعارض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المتعاقدان‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫وما‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫خاصة‬ ‫اتحادية‬ ‫قوانين‬ ‫بها‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬ ‫باألعمال‬ ‫المقصود‬
  • 5. ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ال‬ ‫عرفت‬ ( ٤ ) ‫بأنها‬ ‫ية‬‫التجار‬ ‫األعمال‬ : ‫تجارية‬ ‫صبغة‬ ‫ولها‬ ‫بتجارته‬ ‫تتعلق‬ ‫لشئون‬ ‫التاجر‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫بغرض‬ ‫المضاربة‬ ‫أعمال‬ ‫تجارية‬ ً‫ال‬‫أعما‬ ‫القانون‬ ‫يصنفها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫له‬ ‫المسهلة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫بالعمل‬ ‫المرتبطة‬ ‫األعمال‬ .
  • 6. ‫ية‬‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫ماهية‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫تجارية‬ ً‫أعماال‬ ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫التالية‬ ‫األعمال‬ : ‫بحالت‬ ‫البيع‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ‫والربح‬ ‫البيع‬ ‫بقصد‬ ‫المادية‬ ‫وغير‬ ‫المادية‬ ‫والمنقوالت‬ ‫السلع‬ ‫وشراء‬ ‫بيع‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫الراهنة‬ ‫ها‬ ‫تصنيعها‬ ‫وإعادة‬ ‫تحويلها‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أرباح‬ ‫وكسب‬ ‫تأجيرها‬ ‫بغرض‬ ‫المادية‬ ‫وغير‬ ‫المادية‬ ‫والمنقوالت‬ ‫السلع‬ ‫استئجار‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫والمنقوالت‬ ‫للسلع‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫عمليات‬ ‫المشتراه‬ ‫المستأجرة‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫والمؤسسات‬ ‫االئتمان‬ ‫وصناديق‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫وعمليات‬ ‫البورصة‬ ‫وسوق‬ ‫المصارف‬ ‫عمليات‬ ‫مالية‬ ‫األخرى‬ ‫المالية‬ ‫الوساطة‬ ‫وعمليات‬ ‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫عمليات‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ‫والجوية‬ ‫البحرية‬ ‫المالحة‬ ‫أعمال‬ ‫جميع‬ ‫الصيانة‬ ‫او‬ ‫اإلصالح‬ ‫أو‬ ،‫واالستئجار‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ،‫الشراء‬ ‫أو‬ ،‫بالبيع‬ ‫سواء‬ ‫والطائرات‬ ‫السفن‬
  • 7. ‫ية‬‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫ماهية‬ ‫الشراء‬ ‫أو‬ ‫بالبيع‬ ‫الطائرات‬ ‫أو‬ ‫السفن‬ ‫مواد‬ ‫وأدوات‬ ‫لمهمات‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫والتفريغ‬ ‫الشحن‬ ‫أعمال‬ . ‫والجوية‬ ‫البحرية‬ ‫القروض‬ ‫التجارية‬ ‫الصفة‬ ‫ذات‬ ‫والطائرات‬ ‫والمالحين‬ ‫السفن‬ ّ‫ين‬‫لربا‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ . ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫التعاوين‬ ‫التأمين‬ ‫باستثناء‬ ،‫التأمين‬ ‫العلني‬ ‫بالمزاد‬ ‫البيع‬ ‫محال‬ ‫والمالعب‬ ،‫والمسرحي‬ ‫السينمايئ‬ ‫العرض‬ ‫ودور‬ ،‫والمطاعم‬ ،‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫األعمال‬ . ‫والغاز‬ ‫والكهرباء‬ ‫المياه‬ ‫توزيع‬ ‫أعمال‬ . ‫اإلعالنات‬ ‫نشر‬ ‫طريق‬ ‫الربحية‬ ‫والمجالت‬ ‫الصحف‬ ‫إصدار‬ ‫والهاتف‬ ‫والبرق‬ ‫البريد‬ ‫أعمال‬ ،‫والتليفزيون‬ ‫اإلذاعة‬ ‫أعمال‬ ‫واستوديوهات‬ ‫والتصوير‬ ‫التسجيل‬ ‫بها‬ ‫المودعة‬ ‫الرهون‬ ‫وأموال‬ ،‫العامة‬ ‫المخازن‬ .
  • 8. ‫م‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫تجار‬ ً‫أعماال‬ ‫تعد‬ ‫التالية‬ ‫األعمال‬ ‫ب‬ ‫مارستها‬ ‫صفة‬ ‫االحتراف‬ ‫السمسرة‬ . ‫التجارية‬ ‫الوكالة‬ . ‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ‫التجاري‬ ‫التمثيل‬ ‫التوريد‬ ‫عقود‬ . ‫تجزئتها‬ ‫أو‬ ‫تحويلها‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫بيعها‬ ‫من‬ ‫الربح‬ ‫بقصد‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫األراضي‬ ‫وبيع‬ ‫شراء‬ ‫البري‬ ‫النقل‬ ‫والعمال‬ ‫بالمواد‬ ‫المقاول‬ ‫تعهد‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫العقارية‬ ‫األشغال‬
  • 9. ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫تجار‬ ً‫أعماال‬ ‫تعد‬ ‫التالية‬ ‫األعمال‬ ‫االحتراف‬ ‫بصفة‬ ‫ممارستها‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫المعامالت‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫استخراج‬ ‫صناعات‬ ‫والسفر‬ ‫السياحة‬ ‫أعمال‬ ‫الجمركي‬ ‫والتخليص‬ ‫واالستيراد‬ ‫التصدير‬ ‫أعمال‬ ‫واالستخدام‬ ‫الخدمات‬ ‫مكاتب‬ ‫واإلعالن‬ ‫والتسجيل‬ ‫والتصوير‬ ‫والنشر‬ ‫الطباعة‬ ‫أعمال‬ ‫الصناعة‬ ‫والسمكية‬ ‫الحيوانية‬ ‫الثروة‬ ‫أعمال‬ ‫التأجير‬ ‫بقصد‬ ‫واستئجاره‬ ‫الغير‬ ‫عمل‬ ‫تأجير‬ . ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والربح‬ ،‫تأجيرها‬ ‫إعادة‬ ‫بقصد‬ ‫مؤثثة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مؤثثة‬ ‫الشقق‬ ‫أو‬ ‫المنازل‬ ‫تأجير‬ .
  • 10. ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ً‫ا‬‫ي‬‫تجار‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫ما‬ : ً‫ال‬‫عم‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫وبيعه‬ ً‫ال‬‫عما‬ ‫باستخدامه‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ً‫ا‬‫فني‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫ابتكار‬ ‫أو‬ ‫بصنع‬ ‫الفنان‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫وبيعه‬ ‫مؤلفه‬ ‫بطبع‬ ‫المؤلف‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫يستعم‬ ‫التي‬ ‫بالوسائط‬ ‫تحويلها‬ ‫بعد‬ ‫ولو‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫أرضه‬ ‫من‬ ‫محصوله‬ ‫المزارع‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫ال‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫لها‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫يعد‬
  • 11. ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫وقوانين‬ ‫شروط‬ ‫اإلمارات‬ ‫يف‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ال‬ ‫نصت‬ ( ٢٣ ) ‫الت‬ ‫للفئات‬ ‫بالتجارة‬ ‫االشتغال‬ ‫ممارسة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الية‬ : ‫شري‬ ‫وجود‬ ‫يف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫فيها‬ ‫بالتجارة‬ ‫العمل‬ ‫الدولة‬ ‫ومواطني‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الجنسية‬ ‫حاملي‬ ‫لغير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫شركاء‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫وطنيين‬ ‫والتصدير‬ ‫االستيراد‬ ‫المتعلقة‬ ‫األعمال‬ ‫مزاولة‬ ‫المهن‬ ‫ألصحاب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أوضاعهم‬ ‫توفيق‬ ‫عليهم‬ ‫لهم‬ ‫مواطنين‬ ‫شركاء‬ ‫وال‬ ‫بالتجارة‬ ‫المشتغلين‬ ‫المواطنين‬ ‫غير‬ ‫األوىل‬ ‫السنة‬ ‫يف‬ ‫إفالسه‬ ‫أشهر‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬ . ‫أو‬ ‫األمانة‬ ‫خيانة‬ ‫أو‬ ‫االحتيال‬ ‫أو‬ ‫السرقة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫بالتدليس‬ ‫اإلفالس‬ ‫بجرائم‬ ‫أدين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ما‬ ‫التزوير‬ ‫اعتباره‬ ‫إليه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ . ‫خ‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الحظر‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الحبس‬ ‫عقاب‬ ‫يكون‬ ‫مسة‬ ‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫بإغالق‬ ‫الحكم‬ ‫جواز‬ ‫مع‬ ‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫وال‬ ‫درهم‬ ‫آالف‬