ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬ ‫مكتب‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/
‫مقدمة‬

‫أتش‬‫مكتب‬‫يعد‬
‫أتش‬
‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬‫أيضأ‬‫أس‬
.
‫محاميين‬‫أفضل‬ ‫فوفه‬ُ‫ص‬ ‫في‬ ‫ويضم‬
–
‫دبي‬ ‫ي‬‫عقار‬ ‫محامي‬
–
‫مت‬
‫في‬ ‫خصص‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫اعات‬‫ز‬‫الن‬
.
‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫واأل‬ ‫باألمالك‬‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬ ‫بخصوص‬‫املحامين‬ ‫هؤالء‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬‫مكن‬ُ‫وي‬
.

‫في‬‫تلعبه‬‫الذي‬‫الكبير‬‫ر‬‫للدو‬‫وذلك‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬‫الحيوية‬ ‫القطاعات‬ ‫اهم‬‫احد‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫وتعتبر‬
‫القطاع‬
‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬
.
‫فيها‬‫ي‬ ‫األساس‬ ‫العنصر‬‫هو‬ ‫العقار‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬‫األنشطة‬ ‫كافة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫مجال‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬
.
‫مل‬‫و‬
‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ا‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫بها‬‫املنوط‬‫الجهات‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫املتعاظم‬ ‫االهتمام‬‫تجد‬‫أن‬ ‫البد‬‫كان‬،‫كذلك‬
.

‫ف‬‫املتخصصة‬ ‫املحاماة‬ ‫مكاتب‬ ‫فإن‬‫ولذلك‬،‫الشائكة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫املجتمع‬ ‫مكونات‬‫بين‬‫تنشأ‬ ‫قد‬‫أيضأ‬
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ي‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫باملسائل‬‫يتعلق‬ ‫ما‬‫كل‬‫ملتابعة‬‫األنسب‬‫الخيار‬ ‫هي‬ ،‫بالعقار‬
.
‫العقار‬ ‫تعريف‬

‫ات‬ ‫ض‬‫ر‬‫باأل‬‫تتصل‬‫التي‬‫واألشجار‬ ‫واملباني‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫كاأل‬‫تلف‬ ‫ن‬‫دو‬‫نقله‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫مكانه‬ ‫في‬‫ثابت‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫كل‬ ‫هو‬‫العقار‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صال‬
.
‫أنواع‬ ‫وهناك‬
‫للعقار‬
.
‫نفطية‬،‫اعية‬‫ر‬‫ز‬ ،‫خام‬،‫ية‬‫ر‬‫استثما‬ ،‫ية‬‫ر‬‫تجا‬،‫سكنية‬ ‫ضا‬‫ر‬‫أ‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫فيمكن‬
.
‫بناء‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫مكن‬ُ‫وي‬
:
‫بناي‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬
،‫برجا‬‫شركة‬،‫ة‬
‫يا‬‫ر‬‫تجا‬ ‫محال‬‫أو‬ ،‫فيال‬ ،‫ا‬‫ر‬‫قص‬،‫بيتا‬ ،‫منزال‬
.
‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬

‫د‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلما‬‫ا‬‫حاكم‬‫بصفته‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫الدولة‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫اشد‬‫ر‬‫بن‬ ‫محمد‬‫الشيخ‬‫السمو‬ ‫صاحب‬‫أصدر‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫بي‬
‫قم‬‫ر‬
7
‫لسنة‬
2006
‫م‬‫يشمل‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تملك‬ ‫في‬‫الحق‬‫أن‬ ‫على‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ن‬‫القانو‬ ‫وينص‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التسجيل‬‫بشأن‬
‫دولة‬‫واطني‬
‫ا‬ ‫وشركات‬‫الكاملة‬‫الخليجية‬‫امللكية‬ ‫ذات‬‫والشركات‬‫الخليجي‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫مجلس‬ ‫ل‬‫دو‬‫ومواطني‬‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
‫العامة‬‫ملساهمة‬
.
‫الت‬ ‫في‬‫الحق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫الخليجي‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫مجلس‬‫مواطني‬‫لغير‬ ‫فيها‬‫تاح‬ُ‫ي‬ ‫استثمار‬ ‫مناطق‬ ‫اعتماد‬ ‫للحاكم‬‫ويجوز‬
‫قيود‬ ‫ن‬‫دو‬‫الحر‬‫ملك‬
‫ة‬‫ز‬‫الحيا‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫وعلى‬‫منية‬‫ز‬
‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬
‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ال‬ ‫ملدة‬
99
‫ا‬‫عام‬
.

‫بها‬ ‫فصال‬ ‫عشر‬‫إحدى‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫كما‬
29
‫ال‬‫ولنظام‬‫ن‬‫القانو‬‫لبنود‬‫العامة‬ ‫واألحكام‬‫بالتعريفات‬ ‫خاصة‬‫تفصيلية‬ ‫مادة‬
‫تطبيق‬
‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫ومشموالت‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تملك‬ ‫وحق‬
.
‫بدبي‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬

‫يناير‬ ‫في‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫تأسست‬
1960
.
‫اإلقليمي‬‫املستويين‬ ‫على‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫القطاعات‬‫أبرز‬‫تأسيس‬ ‫على‬ ‫وعملت‬
‫والعاملي‬
.
‫العامل‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫األسواق‬ ‫في‬ ‫الريادة‬‫لتحقيق‬‫ا‬‫أيض‬ ‫الدائرة‬‫تسعى‬،‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫التشريعات‬‫تطوير‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬
‫خالل‬ ‫من‬‫وذلك‬‫ية‬
‫التالية‬ ‫قطاعاتها‬
:

‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫والخدمات‬‫التسجيل‬

‫ي‬‫العقار‬ ‫االستثمار‬ ‫ة‬‫ر‬‫وإدا‬‫تشجيع‬

‫خالل‬ ‫من‬‫ي‬ ‫املؤسس‬‫الدعم‬
:
‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬‫مركز‬ ‫و‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫دبي‬ ‫معهد‬ ‫و‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬
‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬ ‫ونظام‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬

‫بياناته‬‫وتصحيح‬‫تغيير‬‫وبنود‬ ‫ي‬‫العقار‬‫والسجل‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التسجيل‬‫بخدمات‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫تهتم‬
.
‫يهدف‬‫و‬
‫التسجيل‬‫نظام‬
‫ا‬ ‫مع‬‫املتوافقة‬‫التقنية‬‫األنظمة‬ ‫أحدث‬ ‫تدعمها‬ ،‫واحدة‬‫منظومة‬ ‫ضمن‬ ‫خدماتها‬ ‫وتكامل‬‫األنظمة‬ ‫جميع‬‫توحيد‬‫إلى‬ ‫ي‬‫العقار‬
‫ملعايير‬
‫نظام‬ ‫على‬‫اعتمادا‬‫العاملية‬
“
‫الطابو‬
”
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫وحفظ‬‫بالتوثيق‬‫يقوم‬‫الذي‬
.
‫فرع‬ ‫نظما‬‫النظام‬‫هذا‬‫ويتضمن‬
‫ـ‬‫ك‬ ‫ية‬
:
‫التسجيل‬
‫العقار‬ ‫ملالكي‬‫الشخصية‬ ‫ق‬‫الحقو‬‫إثبات‬ ‫و‬ ‫الضمان‬ ‫وحساب‬‫املبدئي‬‫والتسجيل‬
.
‫ي‬‫العقار‬ ‫التشجيع‬ ‫مركز‬

‫املتحد‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫باإلما‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫لدائرة‬ ‫ي‬‫االستثمار‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫االستثمار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬‫تشجيع‬‫مركز‬‫عد‬ُ‫ي‬
‫دعم‬ ‫على‬‫ويعمل‬ ،‫ة‬
‫األمد‬‫طويل‬ ‫واالستثمار‬‫املباشر‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫واألجنبية‬‫الوطنية‬ ‫ي‬‫العقار‬‫االستثمار‬ ‫شركات‬
.
‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬

‫العال‬‫لتنظيم‬‫تشريعية‬‫ا‬‫ر‬‫أط‬‫املؤسسة‬ ‫وضعت‬‫حيث‬ ،‫للدائرة‬‫التنظيمي‬‫الركن‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬‫مثل‬
ُ
‫ت‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫بين‬‫قة‬
‫ي‬‫العقار‬‫التبادل‬‫وعملية‬ ‫املتعاقدة‬
.
‫املستثمرين‬ ‫مصالح‬‫لحماية‬‫وفنيا‬‫ماليا‬‫املشروعات‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫إلى‬ ،‫باإلضافة‬
.
ُ‫ي‬‫و‬
‫أتش‬‫مكتب‬‫عد‬
‫أتش‬
‫وأبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫تعلقة‬
ُ
‫امل‬‫الخدمات‬ ‫في‬‫املختصة‬‫املكاتب‬‫أبرز‬‫أش‬
.
‫الع‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫محامي‬ ‫أفضل‬ ‫ويضم‬
‫ية‬‫ر‬‫قا‬
.
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬

‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬‫القضائي‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬‫عتبر‬ُ‫ي‬
.
‫م‬‫قضائية‬‫منظومة‬‫وهي‬
‫النظر‬ ‫في‬ ‫تخصصة‬
‫تحقيق‬‫لغايات‬‫وذلك‬،‫ومبسطة‬ ‫سريعة‬‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫من‬‫النوع‬‫هذا‬ ‫في‬‫النظر‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫وتطوير‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫في‬
‫ار‬‫ر‬‫االستق‬
‫بها‬‫يتعلق‬ ‫وما‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫بقطاع‬‫املعنيين‬‫لكافة‬ ‫واالقتصادي‬ ‫االجتماعي‬
.
‫املحاك‬ ‫لنظام‬‫التجريبي‬‫التطبيق‬‫بدأ‬ ‫و‬
‫مات‬
‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬
‫العاجلة‬
.
‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬‫أيام‬ ‫مقابل‬‫دقيقة‬ ‫ستين‬ ‫ى‬‫سو‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬‫النظر‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫وال‬
.
‫املطورين‬ ‫أحد‬ ‫ضد‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬ ‫خطوات‬ ‫ثالثة‬ ‫وهناك‬
‫دبي‬ ‫في‬

‫بدبي‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬‫املشروع‬‫حالة‬ ‫عن‬‫االستفسار‬

‫إل‬‫املقدر‬‫والوقت‬‫املشروع‬ ‫لواقع‬‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬‫ذاته‬ ‫باملوقع‬‫مندوب‬ ‫مع‬‫واملقابلة‬‫املشروع‬‫بمطور‬ ‫االتصال‬
‫تمامه‬

‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫حتى‬ ‫للمطور‬‫املستحقة‬‫املبالغ‬ ‫كافة‬ ‫دفع‬ ‫ضمان‬

‫أن‬‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫محاكم‬‫ثالث‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ففي‬ ‫دبي‬ ‫محاكم‬‫لدى‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬‫املستثمرين‬‫أحد‬ ‫يرفع‬‫أن‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫كان‬‫وإذا‬
‫ى‬‫الدعو‬ ‫تمر‬
‫خاللها‬ ‫من‬

‫االبتدائية‬‫املحكمة‬

‫االستئناف‬ ‫محاكم‬

‫النقض‬ ‫محكمة‬

‫االست‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫نهائية‬ ‫عنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األحكام‬‫عتبر‬
ُ
‫وت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫قضائية‬ ‫مؤسسة‬‫أعلى‬‫النقض‬ ‫محكمة‬‫عتبر‬
ُ
‫ت‬ ‫و‬
‫نقضها‬‫أو‬ ‫ضدها‬‫ئناف‬
.
‫أتش‬‫مكتب‬‫عد‬ُ‫ي‬ ‫و‬
‫أتش‬
‫وأبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫تعلقة‬
ُ
‫امل‬‫الخدمات‬ ‫في‬‫املختصة‬‫املكاتب‬‫أبرز‬‫أس‬
.
‫أب‬ ‫ويضم‬
‫في‬ ‫املتمرسين‬ ‫حامين‬
ُ
‫امل‬‫رز‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫العقود‬ ‫صياغة‬
.
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العقود‬ ‫صياغة‬
–
‫دبي‬‫ي‬‫عقار‬‫محامي‬

‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬ ‫بين‬‫العالقة‬ ‫توضح‬‫التي‬ ‫املوحدة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫العقود‬ ‫إطالق‬ ‫على‬‫بدبي‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫عملت‬
‫وكل‬‫الوسيط‬‫وبين‬
‫الرئيسيين‬‫العالقة‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫واحد‬
.
‫و‬
‫ﺫ‬
‫لك‬
‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫صفقة‬‫أي‬ ‫في‬‫الثالثة‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ق‬‫حقو‬‫لحماية‬
:
‫وال‬‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬
‫وسيط‬
.
‫ساعد‬ُ‫وي‬
‫ي‬‫العقار‬‫ق‬‫السو‬ ‫في‬‫اء‬‫ر‬‫والش‬‫البيع‬ ‫عمليات‬‫وتسريع‬‫تيسير‬ ‫على‬‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫هذا‬
.
‫بس‬‫التسجيل‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إتمام‬‫تيح‬ُ‫ي‬ ‫كما‬
‫هولة‬
.
‫إعداد‬ ‫وسيعود‬
‫جميعا‬ ‫عليهم‬‫الكبير‬ ‫بالنفع‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫مختلف‬ ‫بين‬‫العالقة‬‫تنظم‬ ‫موحدة‬ ‫عقود‬
.
‫امل‬ ‫بعض‬ ‫من‬‫التخلص‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫تنجم‬ ‫قد‬‫التي‬‫شاكل‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بعض‬ ‫وضوح‬‫عدم‬ ‫عن‬
.
‫وه‬ ‫نماذج‬‫ثالثة‬‫للمتعاملين‬ ‫وفر‬
ُ
‫وت‬ ‫بها‬‫الخاص‬ ‫باملوقع‬ ‫عتمدة‬
ُ
‫امل‬‫العقود‬ ‫وتتوفر‬
‫ي‬
:

‫ي‬‫املشتر‬ ‫و‬‫البائع‬‫بين‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬‫املوحد‬‫العقد‬
(F)

‫والوسيط‬‫البائع‬ ‫عقد‬
(A)

‫والوسيط‬‫ي‬‫املشتر‬ ‫عقد‬
(B)

‫األ‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬‫التوقيع‬ ‫قبل‬‫صفقة‬‫لكل‬‫املطلوبة‬‫بالبيانات‬‫تعبئتها‬ ‫لتتم‬ ‫موقعها‬‫من‬‫العقود‬‫تنزيل‬ ‫ويمكن‬
‫املعنية‬‫اف‬‫ر‬‫ط‬
.
‫وتكتمل‬
‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬ ‫العقود‬‫وتوثيق‬‫تسجيل‬‫بعد‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ألي‬‫الرسمية‬ ‫األركان‬
.
‫اءا‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذه‬‫لفتت‬ ‫لقد‬
‫أنظار‬‫ت‬
‫عموما‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬‫خاصة‬ ‫دبي‬‫إلى‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫قطاع‬ ‫في‬‫العامليين‬‫املستثمرين‬
.
‫لك‬ ‫عامليا‬‫ل‬‫األو‬‫املركز‬ ‫في‬‫دبي‬ ‫وضعت‬ ‫و‬
‫قضائيا‬ ‫ا‬‫مرجع‬ ‫ونها‬
‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫بقضايا‬‫للمهتمين‬ ‫األولى‬‫املرتبة‬‫يتصدر‬ ‫عامليا‬
‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬
.
‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬

‫موبايل‬
:
00971553701232

‫هاتف‬
:
0097142555496

‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com

More Related Content

مكتب محامي عقارات في دبي

  • 1. ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬ ‫مكتب‬ https://hhslawyers.com/ar/blog/
  • 2. ‫مقدمة‬  ‫أتش‬‫مكتب‬‫يعد‬ ‫أتش‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫محامي‬‫أيضأ‬‫أس‬ . ‫محاميين‬‫أفضل‬ ‫فوفه‬ُ‫ص‬ ‫في‬ ‫ويضم‬ – ‫دبي‬ ‫ي‬‫عقار‬ ‫محامي‬ – ‫مت‬ ‫في‬ ‫خصص‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ . ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫واأل‬ ‫باألمالك‬‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬ ‫بخصوص‬‫املحامين‬ ‫هؤالء‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬‫مكن‬ُ‫وي‬ .  ‫في‬‫تلعبه‬‫الذي‬‫الكبير‬‫ر‬‫للدو‬‫وذلك‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬‫الحيوية‬ ‫القطاعات‬ ‫اهم‬‫احد‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫وتعتبر‬ ‫القطاع‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ . ‫فيها‬‫ي‬ ‫األساس‬ ‫العنصر‬‫هو‬ ‫العقار‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬‫األنشطة‬ ‫كافة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫مجال‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ . ‫مل‬‫و‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫بها‬‫املنوط‬‫الجهات‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫املتعاظم‬ ‫االهتمام‬‫تجد‬‫أن‬ ‫البد‬‫كان‬،‫كذلك‬ .  ‫ف‬‫املتخصصة‬ ‫املحاماة‬ ‫مكاتب‬ ‫فإن‬‫ولذلك‬،‫الشائكة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫املجتمع‬ ‫مكونات‬‫بين‬‫تنشأ‬ ‫قد‬‫أيضأ‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ي‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫باملسائل‬‫يتعلق‬ ‫ما‬‫كل‬‫ملتابعة‬‫األنسب‬‫الخيار‬ ‫هي‬ ،‫بالعقار‬ .
  • 3. ‫العقار‬ ‫تعريف‬  ‫ات‬ ‫ض‬‫ر‬‫باأل‬‫تتصل‬‫التي‬‫واألشجار‬ ‫واملباني‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫كاأل‬‫تلف‬ ‫ن‬‫دو‬‫نقله‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫مكانه‬ ‫في‬‫ثابت‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫كل‬ ‫هو‬‫العقار‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صال‬ . ‫أنواع‬ ‫وهناك‬ ‫للعقار‬ . ‫نفطية‬،‫اعية‬‫ر‬‫ز‬ ،‫خام‬،‫ية‬‫ر‬‫استثما‬ ،‫ية‬‫ر‬‫تجا‬،‫سكنية‬ ‫ضا‬‫ر‬‫أ‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫فيمكن‬ . ‫بناء‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫مكن‬ُ‫وي‬ : ‫بناي‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ،‫برجا‬‫شركة‬،‫ة‬ ‫يا‬‫ر‬‫تجا‬ ‫محال‬‫أو‬ ،‫فيال‬ ،‫ا‬‫ر‬‫قص‬،‫بيتا‬ ،‫منزال‬ .
  • 4. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬  ‫د‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلما‬‫ا‬‫حاكم‬‫بصفته‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫الدولة‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫اشد‬‫ر‬‫بن‬ ‫محمد‬‫الشيخ‬‫السمو‬ ‫صاحب‬‫أصدر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بي‬ ‫قم‬‫ر‬ 7 ‫لسنة‬ 2006 ‫م‬‫يشمل‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تملك‬ ‫في‬‫الحق‬‫أن‬ ‫على‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ن‬‫القانو‬ ‫وينص‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التسجيل‬‫بشأن‬ ‫دولة‬‫واطني‬ ‫ا‬ ‫وشركات‬‫الكاملة‬‫الخليجية‬‫امللكية‬ ‫ذات‬‫والشركات‬‫الخليجي‬‫ن‬‫التعاو‬ ‫مجلس‬ ‫ل‬‫دو‬‫ومواطني‬‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العامة‬‫ملساهمة‬ . ‫الت‬ ‫في‬‫الحق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫الخليجي‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫مجلس‬‫مواطني‬‫لغير‬ ‫فيها‬‫تاح‬ُ‫ي‬ ‫استثمار‬ ‫مناطق‬ ‫اعتماد‬ ‫للحاكم‬‫ويجوز‬ ‫قيود‬ ‫ن‬‫دو‬‫الحر‬‫ملك‬ ‫ة‬‫ز‬‫الحيا‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫وعلى‬‫منية‬‫ز‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ال‬ ‫ملدة‬ 99 ‫ا‬‫عام‬ .  ‫بها‬ ‫فصال‬ ‫عشر‬‫إحدى‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬‫ي‬‫يحتو‬ ‫كما‬ 29 ‫ال‬‫ولنظام‬‫ن‬‫القانو‬‫لبنود‬‫العامة‬ ‫واألحكام‬‫بالتعريفات‬ ‫خاصة‬‫تفصيلية‬ ‫مادة‬ ‫تطبيق‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫ومشموالت‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تملك‬ ‫وحق‬ .
  • 5. ‫بدبي‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬  ‫يناير‬ ‫في‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫تأسست‬ 1960 . ‫اإلقليمي‬‫املستويين‬ ‫على‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫القطاعات‬‫أبرز‬‫تأسيس‬ ‫على‬ ‫وعملت‬ ‫والعاملي‬ . ‫العامل‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫األسواق‬ ‫في‬ ‫الريادة‬‫لتحقيق‬‫ا‬‫أيض‬ ‫الدائرة‬‫تسعى‬،‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫التشريعات‬‫تطوير‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫وذلك‬‫ية‬ ‫التالية‬ ‫قطاعاتها‬ :  ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫والخدمات‬‫التسجيل‬  ‫ي‬‫العقار‬ ‫االستثمار‬ ‫ة‬‫ر‬‫وإدا‬‫تشجيع‬  ‫خالل‬ ‫من‬‫ي‬ ‫املؤسس‬‫الدعم‬ : ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬‫مركز‬ ‫و‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫دبي‬ ‫معهد‬ ‫و‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬
  • 6. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التسجيل‬ ‫ونظام‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬  ‫بياناته‬‫وتصحيح‬‫تغيير‬‫وبنود‬ ‫ي‬‫العقار‬‫والسجل‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التسجيل‬‫بخدمات‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫تهتم‬ . ‫يهدف‬‫و‬ ‫التسجيل‬‫نظام‬ ‫ا‬ ‫مع‬‫املتوافقة‬‫التقنية‬‫األنظمة‬ ‫أحدث‬ ‫تدعمها‬ ،‫واحدة‬‫منظومة‬ ‫ضمن‬ ‫خدماتها‬ ‫وتكامل‬‫األنظمة‬ ‫جميع‬‫توحيد‬‫إلى‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ملعايير‬ ‫نظام‬ ‫على‬‫اعتمادا‬‫العاملية‬ “ ‫الطابو‬ ” ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫وحفظ‬‫بالتوثيق‬‫يقوم‬‫الذي‬ . ‫فرع‬ ‫نظما‬‫النظام‬‫هذا‬‫ويتضمن‬ ‫ـ‬‫ك‬ ‫ية‬ : ‫التسجيل‬ ‫العقار‬ ‫ملالكي‬‫الشخصية‬ ‫ق‬‫الحقو‬‫إثبات‬ ‫و‬ ‫الضمان‬ ‫وحساب‬‫املبدئي‬‫والتسجيل‬ .
  • 7. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التشجيع‬ ‫مركز‬  ‫املتحد‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫باإلما‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫لدائرة‬ ‫ي‬‫االستثمار‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫االستثمار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬‫تشجيع‬‫مركز‬‫عد‬ُ‫ي‬ ‫دعم‬ ‫على‬‫ويعمل‬ ،‫ة‬ ‫األمد‬‫طويل‬ ‫واالستثمار‬‫املباشر‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫واألجنبية‬‫الوطنية‬ ‫ي‬‫العقار‬‫االستثمار‬ ‫شركات‬ .
  • 8. ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬  ‫العال‬‫لتنظيم‬‫تشريعية‬‫ا‬‫ر‬‫أط‬‫املؤسسة‬ ‫وضعت‬‫حيث‬ ،‫للدائرة‬‫التنظيمي‬‫الركن‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬‫مثل‬ ُ ‫ت‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫بين‬‫قة‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التبادل‬‫وعملية‬ ‫املتعاقدة‬ . ‫املستثمرين‬ ‫مصالح‬‫لحماية‬‫وفنيا‬‫ماليا‬‫املشروعات‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫إلى‬ ،‫باإلضافة‬ . ُ‫ي‬‫و‬ ‫أتش‬‫مكتب‬‫عد‬ ‫أتش‬ ‫وأبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫تعلقة‬ ُ ‫امل‬‫الخدمات‬ ‫في‬‫املختصة‬‫املكاتب‬‫أبرز‬‫أش‬ . ‫الع‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫محامي‬ ‫أفضل‬ ‫ويضم‬ ‫ية‬‫ر‬‫قا‬ .
  • 9. ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬  ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬‫القضائي‬‫اع‬‫ر‬‫الذ‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫مركز‬‫عتبر‬ُ‫ي‬ . ‫م‬‫قضائية‬‫منظومة‬‫وهي‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫تخصصة‬ ‫تحقيق‬‫لغايات‬‫وذلك‬،‫ومبسطة‬ ‫سريعة‬‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫من‬‫النوع‬‫هذا‬ ‫في‬‫النظر‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫وتطوير‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ ‫بها‬‫يتعلق‬ ‫وما‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫بقطاع‬‫املعنيين‬‫لكافة‬ ‫واالقتصادي‬ ‫االجتماعي‬ . ‫املحاك‬ ‫لنظام‬‫التجريبي‬‫التطبيق‬‫بدأ‬ ‫و‬ ‫مات‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ ‫العاجلة‬ . ‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬‫أيام‬ ‫مقابل‬‫دقيقة‬ ‫ستين‬ ‫ى‬‫سو‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬‫النظر‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫وال‬ .
  • 10. ‫املطورين‬ ‫أحد‬ ‫ضد‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬ ‫خطوات‬ ‫ثالثة‬ ‫وهناك‬ ‫دبي‬ ‫في‬  ‫بدبي‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬‫املشروع‬‫حالة‬ ‫عن‬‫االستفسار‬  ‫إل‬‫املقدر‬‫والوقت‬‫املشروع‬ ‫لواقع‬‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬‫ذاته‬ ‫باملوقع‬‫مندوب‬ ‫مع‬‫واملقابلة‬‫املشروع‬‫بمطور‬ ‫االتصال‬ ‫تمامه‬  ‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫حتى‬ ‫للمطور‬‫املستحقة‬‫املبالغ‬ ‫كافة‬ ‫دفع‬ ‫ضمان‬  ‫أن‬‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫محاكم‬‫ثالث‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ففي‬ ‫دبي‬ ‫محاكم‬‫لدى‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ى‬‫دعو‬‫املستثمرين‬‫أحد‬ ‫يرفع‬‫أن‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫كان‬‫وإذا‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫تمر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬  ‫االبتدائية‬‫املحكمة‬  ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬  ‫النقض‬ ‫محكمة‬  ‫االست‬‫يمكن‬ ‫وال‬‫نهائية‬ ‫عنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األحكام‬‫عتبر‬ ُ ‫وت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫قضائية‬ ‫مؤسسة‬‫أعلى‬‫النقض‬ ‫محكمة‬‫عتبر‬ ُ ‫ت‬ ‫و‬ ‫نقضها‬‫أو‬ ‫ضدها‬‫ئناف‬ . ‫أتش‬‫مكتب‬‫عد‬ُ‫ي‬ ‫و‬ ‫أتش‬ ‫وأبوظبي‬ ‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫تعلقة‬ ُ ‫امل‬‫الخدمات‬ ‫في‬‫املختصة‬‫املكاتب‬‫أبرز‬‫أس‬ . ‫أب‬ ‫ويضم‬ ‫في‬ ‫املتمرسين‬ ‫حامين‬ ُ ‫امل‬‫رز‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫العقود‬ ‫صياغة‬ .
  • 11. ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العقود‬ ‫صياغة‬ – ‫دبي‬‫ي‬‫عقار‬‫محامي‬  ‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬ ‫بين‬‫العالقة‬ ‫توضح‬‫التي‬ ‫املوحدة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫العقود‬ ‫إطالق‬ ‫على‬‫بدبي‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫عملت‬ ‫وكل‬‫الوسيط‬‫وبين‬ ‫الرئيسيين‬‫العالقة‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫واحد‬ . ‫و‬ ‫ﺫ‬ ‫لك‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫صفقة‬‫أي‬ ‫في‬‫الثالثة‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ق‬‫حقو‬‫لحماية‬ : ‫وال‬‫ي‬‫واملشتر‬‫البائع‬ ‫وسيط‬ . ‫ساعد‬ُ‫وي‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ق‬‫السو‬ ‫في‬‫اء‬‫ر‬‫والش‬‫البيع‬ ‫عمليات‬‫وتسريع‬‫تيسير‬ ‫على‬‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫هذا‬ . ‫بس‬‫التسجيل‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫إتمام‬‫تيح‬ُ‫ي‬ ‫كما‬ ‫هولة‬ . ‫إعداد‬ ‫وسيعود‬ ‫جميعا‬ ‫عليهم‬‫الكبير‬ ‫بالنفع‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫مختلف‬ ‫بين‬‫العالقة‬‫تنظم‬ ‫موحدة‬ ‫عقود‬ . ‫امل‬ ‫بعض‬ ‫من‬‫التخلص‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫تنجم‬ ‫قد‬‫التي‬‫شاكل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بعض‬ ‫وضوح‬‫عدم‬ ‫عن‬ . ‫وه‬ ‫نماذج‬‫ثالثة‬‫للمتعاملين‬ ‫وفر‬ ُ ‫وت‬ ‫بها‬‫الخاص‬ ‫باملوقع‬ ‫عتمدة‬ ُ ‫امل‬‫العقود‬ ‫وتتوفر‬ ‫ي‬ :  ‫ي‬‫املشتر‬ ‫و‬‫البائع‬‫بين‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬‫املوحد‬‫العقد‬ (F)  ‫والوسيط‬‫البائع‬ ‫عقد‬ (A)  ‫والوسيط‬‫ي‬‫املشتر‬ ‫عقد‬ (B)  ‫األ‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬‫التوقيع‬ ‫قبل‬‫صفقة‬‫لكل‬‫املطلوبة‬‫بالبيانات‬‫تعبئتها‬ ‫لتتم‬ ‫موقعها‬‫من‬‫العقود‬‫تنزيل‬ ‫ويمكن‬ ‫املعنية‬‫اف‬‫ر‬‫ط‬ . ‫وتكتمل‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫لدى‬ ‫العقود‬‫وتوثيق‬‫تسجيل‬‫بعد‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ألي‬‫الرسمية‬ ‫األركان‬ . ‫اءا‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذه‬‫لفتت‬ ‫لقد‬ ‫أنظار‬‫ت‬ ‫عموما‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬‫خاصة‬ ‫دبي‬‫إلى‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫قطاع‬ ‫في‬‫العامليين‬‫املستثمرين‬ . ‫لك‬ ‫عامليا‬‫ل‬‫األو‬‫املركز‬ ‫في‬‫دبي‬ ‫وضعت‬ ‫و‬ ‫قضائيا‬ ‫ا‬‫مرجع‬ ‫ونها‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫بقضايا‬‫للمهتمين‬ ‫األولى‬‫املرتبة‬‫يتصدر‬ ‫عامليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ .