ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

كيف يثبت طلاق الضرر في قانون الأحوال الشخصية

•
•
A
AhmedTalaat127

ألزم القانون كافة المحاكم قبل البدء إجراءات الطلاق في الإمارات العربية، ومن ضمنها الطلاق للضرر بضرورة البدء في إجراءات إصلاح ذات البين بين الزوجين أولاً عبر مؤسسة التوجيه الأسري، حيث يتم التقريب بين الأطراف بواسطة الموجه الأسري فإذا أصر الطرفين أو أحدهما على الطلاق، تتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة. في هذا المقال سنوضح ما هو طلاق الضرر، وكيف يثبُت طلاق الضرر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. الطلاق للضرر هو أحد أنواع الطلاق الذي قد توقعه المحكمة للتفريق بين الزوجين حيث يقدم كل طرف أدلته بما يثبت الضرر ضد الطرف الآخر أو يدافع كل طرف عن موقفه.

Convert to study guideBETA

Transform any presentation into a summarized study guide, highlighting the most important points and key insights.

1 of 8
Download to read offline
‫الشخصية‬‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫طالق‬ ‫يثبت‬‫كيف‬ ‫؟‬ https://hhslawyers.com/
‫مقدمة‬  ‫الب‬ ‫ة‬‫ر‬‫بضرو‬‫للضرر‬‫الطالق‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬،‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫البدء‬‫قبل‬ ‫املحاكم‬ ‫كافة‬‫ن‬‫القانو‬‫ألزم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬‫دء‬ ‫املوج‬‫بواسطة‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬‫التقريب‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬ ‫مؤسسة‬ ‫عبر‬ ً ‫أوال‬‫الزوجين‬‫بين‬‫البين‬‫ذات‬‫إصالح‬ ‫أصر‬ ‫فإذا‬‫ي‬‫األسر‬‫ه‬ ‫املحكمة‬‫لتقدير‬ ً ‫وفقا‬‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تتم‬،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫أحدهما‬‫أو‬ ‫الطرفين‬ .  ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬‫الضرر‬ ‫طالق‬‫ت‬ُ‫يثب‬‫وكيف‬،‫الضرر‬ ‫طالق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫سنوضح‬ ‫املقال‬‫هذا‬ ‫في‬ .  ‫ي‬ ‫بما‬‫أدلته‬ ‫طرف‬ ‫كل‬‫يقدم‬‫حيث‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫للتفريق‬‫املحكمة‬‫توقعه‬ ‫قد‬‫الذي‬‫الطالق‬‫أنواع‬‫أحد‬ ‫هو‬‫للضرر‬‫الطالق‬ ‫ضد‬‫الضرر‬‫ثبت‬ ‫موقفه‬ ‫عن‬ ‫طرف‬ ‫كل‬‫يدافع‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ .
‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬  ‫املادة‬ ‫في‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫أتاح‬ ( 117 ) ‫والشق‬‫للضرر‬‫الزوجية‬ ‫حياتهما‬ ‫تعرض‬ ‫حال‬ ‫في‬‫فعله‬‫الزوجين‬ ‫على‬‫يجب‬ ‫ما‬ ‫اق‬ ‫اآلتي‬ ‫على‬‫املادة‬ ‫نصت‬‫حيث‬ [ : 1 ]  ‫حق‬‫يسقط‬ ‫وال‬ ‫بينهما‬‫باملعروف‬ ‫العشرة‬ ‫دوام‬‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫مع‬‫تعذر‬‫إذا‬‫للضرر‬‫التطليق‬‫طلب‬ ‫في‬‫الحق‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬‫لكل‬ ‫في‬ ‫منهما‬‫أي‬ ‫تصالحهما‬‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ذلك‬  ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تتولى‬ ( 16 ) ‫علي‬ ‫الصلح‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عرض‬ ،‫عنه‬ ‫عجزت‬ ‫فإن‬ ،‫الزوجين‬‫بني‬ ‫اإلصالح‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬ ‫من‬ ،‫هما‬ ‫بالتطليق‬ ‫حكم‬‫الضرر‬‫وثبت‬‫تعذر‬ ‫فإن‬ .
‫الحكمان‬  ‫التطليق‬‫طالب‬ ‫من‬‫تطلب‬‫ذلك‬ ‫في‬‫فشلها‬ ‫حال‬ ‫وفي‬‫الطرفين‬ ‫بين‬‫التقريب‬ ‫بمحاوالت‬ ‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تقوم‬ ‫وقع‬ ‫ما‬‫أثبات‬‫للضرر‬ ‫القاض‬ ‫على‬ ‫صعب‬ ‫فإذا‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫إلى‬‫الطلب‬ ‫ل‬‫تحو‬ ،‫الزوجين‬‫بني‬‫الشقاق‬ ‫واستمر‬ ،‫الضرر‬‫يثبت‬ ‫لم‬‫فإذا‬ ‫ضرر‬ ‫من‬‫عليه‬ ‫يتخذ‬ ‫اإلصالح‬‫ي‬ ‫اآلتي‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ :  ‫والحك‬‫الخبرة‬ ‫عنهم‬ ‫يعرف‬ ‫فيمن‬‫الزوجة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫وحكم‬‫الزوج‬‫أهل‬ ‫من‬ ‫حكم‬‫بتعيين‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫مع‬‫ر‬‫بالتشاو‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يقوم‬ ‫ومشهود‬‫مة‬ ‫البين‬‫إصالح‬ ‫على‬ ‫تهم‬‫ر‬‫بقد‬ ‫لهم‬  ‫ال‬‫لسة‬ َ‫الج‬ ‫في‬‫ي‬ ‫للقاض‬‫الحكم‬ ‫اسم‬ ‫ويرفع‬‫أهله‬ ‫من‬‫بحكمه‬ ‫ى‬ ‫يرض‬‫الحكم‬‫بتسمية‬ ‫الطرفين‬ ً ‫كال‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يكلف‬ ‫تقدير‬‫أكثر‬ ‫على‬‫تالية‬  ‫لسة‬ َ‫الج‬ ‫حضور‬ ‫عن‬‫تخلف‬‫أو‬ ،‫حكمه‬‫تسمية‬ ‫عن‬‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫تقاعس‬ ‫حال‬ ‫في‬‫فيه‬‫للطعن‬‫قابل‬ ‫غير‬‫الحكم‬‫ن‬‫يكو‬  ً ‫يوما‬‫تسعين‬ ‫مدة‬‫ز‬‫تتجاو‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫وانتهائها‬‫املهلة‬‫ء‬ ْ‫د‬َ‫ب‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫على‬ ‫كمين‬ َ‫ح‬‫تعيين‬ ‫كم‬ ُ‫ح‬‫يشمل‬  ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫كل‬‫تحليف‬ ‫وعليها‬‫الحكمين‬‫تعيين‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫والخصوم‬‫الحكمين‬‫وتعلن‬،‫املحكمة‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫املدة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫يجوز‬ ‫بأن‬‫اليمني‬‫ين‬ ‫وأمانة‬‫بعدل‬ ‫مهمته‬‫يؤدي‬
‫جة‬‫و‬‫والز‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬‫أهل‬‫من‬ ‫الصلح‬ ‫حكمي‬ ‫واجبات‬  ‫ذ‬‫في‬ ‫الحكمان‬ ‫أخفق‬ ‫حال‬‫وفي‬،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫لإلصالح‬ ‫الجهد‬ ‫وبذل‬ ‫الشقاق‬ ‫هذا‬‫إلى‬‫دعت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫ي‬ ‫تقص‬ ‫الحكمين‬‫على‬ ‫الرجوع‬‫عليهما‬ ‫لك‬ ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬ ‫تعديالت‬ ‫إلى‬ ( 120 ) ‫اآلتي‬ ‫ان‬‫ر‬‫يقر‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫اإلصالح‬‫في‬ ‫الحكمين‬‫فشل‬‫حال‬ ‫أنه‬ :  ‫ك‬ ‫أو‬ ،‫التفريق‬ ‫طالبة‬‫هي‬ ‫الزوجة‬ ‫وكانت‬ ،‫الزوج‬ ‫جانب‬‫من‬ ‫اإلساءة‬‫جاءت‬ ‫إذا‬‫الزوجية‬‫ق‬‫بحقو‬ ‫املساس‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بائنة‬‫بطلقة‬ ‫التفريق‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫للطالق‬ ً ‫طالبا‬  ‫جانبها‬‫من‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬،‫الزوجة‬‫تدفعه‬‫انه‬‫ر‬‫يقد‬ ‫مناسب‬ ‫بدل‬‫نظير‬ ‫التفريق‬  ‫مشتركة‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬،‫اإلساءة‬ ‫نسبة‬‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ببدل‬ ‫أو‬‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التفريق‬  ‫اآلتي‬ ‫يحدد‬‫منهما‬ ‫يء‬ ‫املس‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ :  ‫أ‬ – ‫دعواه‬‫فض‬‫ر‬ ‫الحكمان‬ ‫اقترح‬ ‫الطالب‬‫هو‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬  ‫ب‬ – ‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬ ‫قرر‬‫الطالبة‬‫هي‬ ‫الزوجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬  ‫ج‬ – ‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬‫قرر‬ ‫التفريق‬ ً ‫طالبا‬‫منهما‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬  ‫غيره‬ ‫حكمين‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫يعين‬ ‫حكمهما‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ‫إما‬‫حكم‬ ‫إصدار‬‫على‬ ‫اتفقا‬ ‫إن‬ ‫الحكمين‬‫كم‬ ُ‫ح‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬‫حكمه‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫يصدر‬ ‫يمكنه‬ ‫أو‬،‫ما‬ ‫ي‬ ‫بأن‬ ‫ويتعهد‬ ‫اليمين‬ ‫أو‬ ‫القسم‬ ‫الجديد‬ ‫الحكم‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬‫على‬،‫أيين‬‫ر‬‫ال‬ ‫أحد‬‫حكمه‬ ‫أو‬ ‫أيه‬‫ر‬‫ب‬‫ليرجح‬ ً ‫ثالثا‬ ‫حكام‬‫إليهما‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫اعيا‬‫ر‬‫م‬ ‫مهمته‬ ‫ؤدي‬ ‫واألمانة‬‫العدل‬ ‫معيار‬ .
‫ج‬‫و‬‫الز‬‫أو‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫تثبت‬ ‫كيف‬  ‫الزوجي‬‫أحد‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫القضائية‬ ‫وباألحكام‬،‫الشرعية‬‫اإلثبات‬‫ق‬‫بطر‬‫الضرر‬‫ثبت‬ُ‫ي‬‫ار‬‫ر‬‫لإلض‬‫التطليق‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫في‬ ً ‫أيضا‬‫تقبل‬ ‫كما‬ ،‫ن‬ ‫الشهادة‬ ‫بالتسامع‬ ‫امل‬ ‫تقرره‬‫حسبما‬ ‫الزوجين‬ ‫حياة‬‫محيط‬ ‫في‬‫الضرر‬ ‫اشتهار‬‫كالمه‬ ‫من‬ ‫فهم‬ ‫أو‬‫الشاهد‬ ‫فسر‬‫إذا‬‫خاصة‬ ‫حكمة‬  ‫الشهادة‬‫تقبل‬ ‫فال‬‫الضرر‬ ‫نفي‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫بالتسامع‬ ‫ا‬ ‫بغض‬‫الشاهد‬ ‫شهادة‬‫تقبل‬‫املحكمة‬ ‫ـن‬‫كمت‬ ،‫الضرر‬ ‫نفي‬ ‫على‬ ‫جنسه‬ ‫عن‬‫لنظر‬ ‫ش‬‫الشاهد‬ ‫في‬‫توافرت‬‫متى‬‫لألصل‬‫الفرع‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ،‫للفرع‬‫األصل‬ ‫شهادة‬‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫ولكنها‬‫أنثى‬‫أو‬ ‫كان‬ ً ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫نوعه‬‫أو‬ ً ‫شرعا‬‫الشهادة‬ ‫روط‬ .  ‫ا‬‫وامتنع‬‫الصحيحة‬‫الخلوة‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫الدخو‬ ‫قبل‬‫الطالق‬ ‫الزوجة‬‫طلبت‬‫إذا‬ ً ‫خلعا‬‫بالتفريق‬‫للزوجة‬ ‫يحكم‬‫أن‬‫ي‬ ‫للقاض‬‫يمكن‬ ‫إيقاع‬ ‫عن‬‫لزوج‬ ‫ال‬‫أنفقه‬ ‫وما‬،‫هدايا‬ ‫من‬‫أخذته‬ ‫وما‬ ‫مهر‬‫من‬‫قبضته‬ ‫ما‬‫بإيداع‬ ‫تقوم‬‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫بينهما‬ ‫اإلصالح‬ ‫عن‬‫ي‬ ‫القاض‬‫وعجز‬‫الطالق‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫زوج‬ ‫الزواج‬ .
‫اإلنفاق‬ ‫لعدم‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫إثبات‬  ‫ال‬ ‫الزوج‬ ‫امتناع‬ ‫ثبوت‬‫حال‬‫وفي‬ ‫اإلنفاق‬‫بواجب‬ ‫الزوج‬‫يقم‬ ‫لم‬ ‫حال‬‫في‬ ‫الضرر‬‫يحدث‬ ‫وقد‬‫أسرته‬‫على‬ ‫الزوج‬ ‫واجبات‬‫من‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫حاضر‬ ‫التفريق‬‫تطلب‬‫لزوجته‬ ‫جاز‬ ،‫الزوج‬‫مال‬ ‫من‬ ‫الواجبة‬ ‫النفقة‬ ‫أخذ‬‫من‬ ‫املحكمة‬ ‫تمكن‬ ‫ظاهر‬‫مال‬ ‫له‬ ‫يكن‬‫ولم‬،‫زوجته‬‫على‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫لتضررها‬ ‫الحال‬‫في‬‫الطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫عليه‬ ‫أوقع‬‫ه‬‫ر‬‫إعسا‬ ‫يثبت‬‫ولم‬ ً ‫ماال‬ ‫يملك‬ ‫وال‬ ‫وفقير‬‫معسر‬ ‫أنه‬ ‫الزوج‬ ‫ادعى‬ ‫فإن‬ ،‫اإلنفاق‬‫عدم‬ .  ‫ش‬‫على‬ ‫تزيد‬‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫أمهله‬،‫اإلنفاق‬‫عدم‬‫على‬ ‫أصر‬ ‫ولكنه‬‫ه‬‫ر‬‫إعسا‬ ‫وثبت‬ ‫ذلك‬ ‫بعكس‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫موسر‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬‫أما‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫هر‬ ‫الطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫عليه‬ ‫أوقع‬ ‫ينفق‬ .  ‫ي‬ ‫فيما‬ ‫بالنفقة‬ ‫الحكم‬‫عليه‬ ‫فذ‬ ُ ‫ن‬ ‫ظاهر‬‫مال‬ ‫له‬ ‫وكان‬‫مكان‬‫في‬ ‫املكان‬ ‫معلوم‬ ‫ولكنه‬‫الزوجية‬‫بيت‬‫عن‬ ً ‫غائبا‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬،‫مال‬ ‫من‬ ‫ملك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫الزوج‬ ‫يحرص‬‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫املقررة‬‫املسافة‬‫مواعيد‬‫إليها‬ ً ‫مضافا‬ ‫شهر‬‫على‬‫تزيد‬ ‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫يمهله‬‫مال‬ ‫له‬ ‫وليس‬‫ا‬‫ر‬‫فقي‬ ‫كان‬ ‫النفقة‬ ‫دفع‬‫لى‬ ‫الدفع‬ ‫وعدم‬‫املدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عليه‬ ‫طلق‬ ‫التنفيذ‬ ‫ي‬ ‫قاض‬‫حددها‬ ‫التي‬ ‫املدة‬‫خالل‬ .  ‫م‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫إليه‬‫ل‬‫الوصو‬‫يسهل‬‫ولم‬،‫مكانه‬ ‫جهل‬ ‫أو‬ ‫معلوم‬ ‫مكان‬ ‫له‬ ‫يعرف‬ ‫وال‬ ً ‫غائبا‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫الزوجة‬‫بطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ويحكم‬ ‫وثبت‬ ً ‫فقودا‬ ‫منه‬ ‫النفقة‬ ‫أخذ‬ ‫يمكن‬‫له‬‫مال‬ ‫ال‬‫أنه‬ ً ‫أيضا‬ .  ‫ص‬‫غير‬‫الرجعة‬ ‫كانت‬ ‫وإال‬ ‫املعتادة‬ ‫النفقة‬‫بدفعه‬ ‫لإلنفاق‬ ‫واستعد‬،‫ه‬‫ر‬‫يسا‬‫ثبت‬ ‫إذا‬‫العدة‬‫في‬ ‫زوجته‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫للزوج‬ ‫حيحة‬  ‫أك‬ ‫أو‬ ‫متتاليتين‬ ‫ملرتين‬ ‫اإلنفاق‬ ‫لعدم‬‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫حال‬‫في‬ ً ‫بائنا‬ ً ‫طالقا‬‫الزوجة‬ ‫بتطليق‬‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫يمكن‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫للمحكمة‬ ‫وثبت‬‫ثر‬ ‫وعدم‬ ‫الزوم‬‫تهرب‬ ‫املرتين‬ .
‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬  WhatsApp Only: +971 52 6922588  WhatsApp & Phone: +971 55 4828368  Landline: +971 4 2555496 (9AM - 7PM GMT+4 - Sunday to Thursday)  For Consultation: expert@hhslawyers.com  For Sales Enquiries: sales@hhslawyers.com

More Related Content

كيف يثبت طلاق الضرر في قانون الأحوال الشخصية

  • 1. ‫الشخصية‬‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫طالق‬ ‫يثبت‬‫كيف‬ ‫؟‬ https://hhslawyers.com/
  • 2. ‫مقدمة‬  ‫الب‬ ‫ة‬‫ر‬‫بضرو‬‫للضرر‬‫الطالق‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬،‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫البدء‬‫قبل‬ ‫املحاكم‬ ‫كافة‬‫ن‬‫القانو‬‫ألزم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬‫دء‬ ‫املوج‬‫بواسطة‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬‫التقريب‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬ ‫مؤسسة‬ ‫عبر‬ ً ‫أوال‬‫الزوجين‬‫بين‬‫البين‬‫ذات‬‫إصالح‬ ‫أصر‬ ‫فإذا‬‫ي‬‫األسر‬‫ه‬ ‫املحكمة‬‫لتقدير‬ ً ‫وفقا‬‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫تتم‬،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫أحدهما‬‫أو‬ ‫الطرفين‬ .  ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬‫الضرر‬ ‫طالق‬‫ت‬ُ‫يثب‬‫وكيف‬،‫الضرر‬ ‫طالق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫سنوضح‬ ‫املقال‬‫هذا‬ ‫في‬ .  ‫ي‬ ‫بما‬‫أدلته‬ ‫طرف‬ ‫كل‬‫يقدم‬‫حيث‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫للتفريق‬‫املحكمة‬‫توقعه‬ ‫قد‬‫الذي‬‫الطالق‬‫أنواع‬‫أحد‬ ‫هو‬‫للضرر‬‫الطالق‬ ‫ضد‬‫الضرر‬‫ثبت‬ ‫موقفه‬ ‫عن‬ ‫طرف‬ ‫كل‬‫يدافع‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ .
  • 3. ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫ر‬‫الضر‬  ‫املادة‬ ‫في‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫أتاح‬ ( 117 ) ‫والشق‬‫للضرر‬‫الزوجية‬ ‫حياتهما‬ ‫تعرض‬ ‫حال‬ ‫في‬‫فعله‬‫الزوجين‬ ‫على‬‫يجب‬ ‫ما‬ ‫اق‬ ‫اآلتي‬ ‫على‬‫املادة‬ ‫نصت‬‫حيث‬ [ : 1 ]  ‫حق‬‫يسقط‬ ‫وال‬ ‫بينهما‬‫باملعروف‬ ‫العشرة‬ ‫دوام‬‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫مع‬‫تعذر‬‫إذا‬‫للضرر‬‫التطليق‬‫طلب‬ ‫في‬‫الحق‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬‫لكل‬ ‫في‬ ‫منهما‬‫أي‬ ‫تصالحهما‬‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ذلك‬  ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تتولى‬ ( 16 ) ‫علي‬ ‫الصلح‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عرض‬ ،‫عنه‬ ‫عجزت‬ ‫فإن‬ ،‫الزوجين‬‫بني‬ ‫اإلصالح‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬ ‫من‬ ،‫هما‬ ‫بالتطليق‬ ‫حكم‬‫الضرر‬‫وثبت‬‫تعذر‬ ‫فإن‬ .
  • 4. ‫الحكمان‬  ‫التطليق‬‫طالب‬ ‫من‬‫تطلب‬‫ذلك‬ ‫في‬‫فشلها‬ ‫حال‬ ‫وفي‬‫الطرفين‬ ‫بين‬‫التقريب‬ ‫بمحاوالت‬ ‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تقوم‬ ‫وقع‬ ‫ما‬‫أثبات‬‫للضرر‬ ‫القاض‬ ‫على‬ ‫صعب‬ ‫فإذا‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫إلى‬‫الطلب‬ ‫ل‬‫تحو‬ ،‫الزوجين‬‫بني‬‫الشقاق‬ ‫واستمر‬ ،‫الضرر‬‫يثبت‬ ‫لم‬‫فإذا‬ ‫ضرر‬ ‫من‬‫عليه‬ ‫يتخذ‬ ‫اإلصالح‬‫ي‬ ‫اآلتي‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ :  ‫والحك‬‫الخبرة‬ ‫عنهم‬ ‫يعرف‬ ‫فيمن‬‫الزوجة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫وحكم‬‫الزوج‬‫أهل‬ ‫من‬ ‫حكم‬‫بتعيين‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫مع‬‫ر‬‫بالتشاو‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يقوم‬ ‫ومشهود‬‫مة‬ ‫البين‬‫إصالح‬ ‫على‬ ‫تهم‬‫ر‬‫بقد‬ ‫لهم‬  ‫ال‬‫لسة‬ َ‫الج‬ ‫في‬‫ي‬ ‫للقاض‬‫الحكم‬ ‫اسم‬ ‫ويرفع‬‫أهله‬ ‫من‬‫بحكمه‬ ‫ى‬ ‫يرض‬‫الحكم‬‫بتسمية‬ ‫الطرفين‬ ً ‫كال‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يكلف‬ ‫تقدير‬‫أكثر‬ ‫على‬‫تالية‬  ‫لسة‬ َ‫الج‬ ‫حضور‬ ‫عن‬‫تخلف‬‫أو‬ ،‫حكمه‬‫تسمية‬ ‫عن‬‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫تقاعس‬ ‫حال‬ ‫في‬‫فيه‬‫للطعن‬‫قابل‬ ‫غير‬‫الحكم‬‫ن‬‫يكو‬  ً ‫يوما‬‫تسعين‬ ‫مدة‬‫ز‬‫تتجاو‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫وانتهائها‬‫املهلة‬‫ء‬ ْ‫د‬َ‫ب‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫على‬ ‫كمين‬ َ‫ح‬‫تعيين‬ ‫كم‬ ُ‫ح‬‫يشمل‬  ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫كل‬‫تحليف‬ ‫وعليها‬‫الحكمين‬‫تعيين‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫والخصوم‬‫الحكمين‬‫وتعلن‬،‫املحكمة‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫املدة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫يجوز‬ ‫بأن‬‫اليمني‬‫ين‬ ‫وأمانة‬‫بعدل‬ ‫مهمته‬‫يؤدي‬
  • 5. ‫جة‬‫و‬‫والز‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬‫أهل‬‫من‬ ‫الصلح‬ ‫حكمي‬ ‫واجبات‬  ‫ذ‬‫في‬ ‫الحكمان‬ ‫أخفق‬ ‫حال‬‫وفي‬،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫لإلصالح‬ ‫الجهد‬ ‫وبذل‬ ‫الشقاق‬ ‫هذا‬‫إلى‬‫دعت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫ي‬ ‫تقص‬ ‫الحكمين‬‫على‬ ‫الرجوع‬‫عليهما‬ ‫لك‬ ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬ ‫تعديالت‬ ‫إلى‬ ( 120 ) ‫اآلتي‬ ‫ان‬‫ر‬‫يقر‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫اإلصالح‬‫في‬ ‫الحكمين‬‫فشل‬‫حال‬ ‫أنه‬ :  ‫ك‬ ‫أو‬ ،‫التفريق‬ ‫طالبة‬‫هي‬ ‫الزوجة‬ ‫وكانت‬ ،‫الزوج‬ ‫جانب‬‫من‬ ‫اإلساءة‬‫جاءت‬ ‫إذا‬‫الزوجية‬‫ق‬‫بحقو‬ ‫املساس‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بائنة‬‫بطلقة‬ ‫التفريق‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫للطالق‬ ً ‫طالبا‬  ‫جانبها‬‫من‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬،‫الزوجة‬‫تدفعه‬‫انه‬‫ر‬‫يقد‬ ‫مناسب‬ ‫بدل‬‫نظير‬ ‫التفريق‬  ‫مشتركة‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬،‫اإلساءة‬ ‫نسبة‬‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ببدل‬ ‫أو‬‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التفريق‬  ‫اآلتي‬ ‫يحدد‬‫منهما‬ ‫يء‬ ‫املس‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ :  ‫أ‬ – ‫دعواه‬‫فض‬‫ر‬ ‫الحكمان‬ ‫اقترح‬ ‫الطالب‬‫هو‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬  ‫ب‬ – ‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬ ‫قرر‬‫الطالبة‬‫هي‬ ‫الزوجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬  ‫ج‬ – ‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬‫قرر‬ ‫التفريق‬ ً ‫طالبا‬‫منهما‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬  ‫غيره‬ ‫حكمين‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫يعين‬ ‫حكمهما‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ‫إما‬‫حكم‬ ‫إصدار‬‫على‬ ‫اتفقا‬ ‫إن‬ ‫الحكمين‬‫كم‬ ُ‫ح‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬‫حكمه‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫يصدر‬ ‫يمكنه‬ ‫أو‬،‫ما‬ ‫ي‬ ‫بأن‬ ‫ويتعهد‬ ‫اليمين‬ ‫أو‬ ‫القسم‬ ‫الجديد‬ ‫الحكم‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬‫على‬،‫أيين‬‫ر‬‫ال‬ ‫أحد‬‫حكمه‬ ‫أو‬ ‫أيه‬‫ر‬‫ب‬‫ليرجح‬ ً ‫ثالثا‬ ‫حكام‬‫إليهما‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫اعيا‬‫ر‬‫م‬ ‫مهمته‬ ‫ؤدي‬ ‫واألمانة‬‫العدل‬ ‫معيار‬ .
  • 6. ‫ج‬‫و‬‫الز‬‫أو‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫تثبت‬ ‫كيف‬  ‫الزوجي‬‫أحد‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫القضائية‬ ‫وباألحكام‬،‫الشرعية‬‫اإلثبات‬‫ق‬‫بطر‬‫الضرر‬‫ثبت‬ُ‫ي‬‫ار‬‫ر‬‫لإلض‬‫التطليق‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫في‬ ً ‫أيضا‬‫تقبل‬ ‫كما‬ ،‫ن‬ ‫الشهادة‬ ‫بالتسامع‬ ‫امل‬ ‫تقرره‬‫حسبما‬ ‫الزوجين‬ ‫حياة‬‫محيط‬ ‫في‬‫الضرر‬ ‫اشتهار‬‫كالمه‬ ‫من‬ ‫فهم‬ ‫أو‬‫الشاهد‬ ‫فسر‬‫إذا‬‫خاصة‬ ‫حكمة‬  ‫الشهادة‬‫تقبل‬ ‫فال‬‫الضرر‬ ‫نفي‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫بالتسامع‬ ‫ا‬ ‫بغض‬‫الشاهد‬ ‫شهادة‬‫تقبل‬‫املحكمة‬ ‫ـن‬‫كمت‬ ،‫الضرر‬ ‫نفي‬ ‫على‬ ‫جنسه‬ ‫عن‬‫لنظر‬ ‫ش‬‫الشاهد‬ ‫في‬‫توافرت‬‫متى‬‫لألصل‬‫الفرع‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ،‫للفرع‬‫األصل‬ ‫شهادة‬‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫ولكنها‬‫أنثى‬‫أو‬ ‫كان‬ ً ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫نوعه‬‫أو‬ ً ‫شرعا‬‫الشهادة‬ ‫روط‬ .  ‫ا‬‫وامتنع‬‫الصحيحة‬‫الخلوة‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫الدخو‬ ‫قبل‬‫الطالق‬ ‫الزوجة‬‫طلبت‬‫إذا‬ ً ‫خلعا‬‫بالتفريق‬‫للزوجة‬ ‫يحكم‬‫أن‬‫ي‬ ‫للقاض‬‫يمكن‬ ‫إيقاع‬ ‫عن‬‫لزوج‬ ‫ال‬‫أنفقه‬ ‫وما‬،‫هدايا‬ ‫من‬‫أخذته‬ ‫وما‬ ‫مهر‬‫من‬‫قبضته‬ ‫ما‬‫بإيداع‬ ‫تقوم‬‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫بينهما‬ ‫اإلصالح‬ ‫عن‬‫ي‬ ‫القاض‬‫وعجز‬‫الطالق‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫زوج‬ ‫الزواج‬ .
  • 7. ‫اإلنفاق‬ ‫لعدم‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫إثبات‬  ‫ال‬ ‫الزوج‬ ‫امتناع‬ ‫ثبوت‬‫حال‬‫وفي‬ ‫اإلنفاق‬‫بواجب‬ ‫الزوج‬‫يقم‬ ‫لم‬ ‫حال‬‫في‬ ‫الضرر‬‫يحدث‬ ‫وقد‬‫أسرته‬‫على‬ ‫الزوج‬ ‫واجبات‬‫من‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫حاضر‬ ‫التفريق‬‫تطلب‬‫لزوجته‬ ‫جاز‬ ،‫الزوج‬‫مال‬ ‫من‬ ‫الواجبة‬ ‫النفقة‬ ‫أخذ‬‫من‬ ‫املحكمة‬ ‫تمكن‬ ‫ظاهر‬‫مال‬ ‫له‬ ‫يكن‬‫ولم‬،‫زوجته‬‫على‬ ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫لتضررها‬ ‫الحال‬‫في‬‫الطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫عليه‬ ‫أوقع‬‫ه‬‫ر‬‫إعسا‬ ‫يثبت‬‫ولم‬ ً ‫ماال‬ ‫يملك‬ ‫وال‬ ‫وفقير‬‫معسر‬ ‫أنه‬ ‫الزوج‬ ‫ادعى‬ ‫فإن‬ ،‫اإلنفاق‬‫عدم‬ .  ‫ش‬‫على‬ ‫تزيد‬‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫أمهله‬،‫اإلنفاق‬‫عدم‬‫على‬ ‫أصر‬ ‫ولكنه‬‫ه‬‫ر‬‫إعسا‬ ‫وثبت‬ ‫ذلك‬ ‫بعكس‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫موسر‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬‫أما‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫هر‬ ‫الطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫عليه‬ ‫أوقع‬ ‫ينفق‬ .  ‫ي‬ ‫فيما‬ ‫بالنفقة‬ ‫الحكم‬‫عليه‬ ‫فذ‬ ُ ‫ن‬ ‫ظاهر‬‫مال‬ ‫له‬ ‫وكان‬‫مكان‬‫في‬ ‫املكان‬ ‫معلوم‬ ‫ولكنه‬‫الزوجية‬‫بيت‬‫عن‬ ً ‫غائبا‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬،‫مال‬ ‫من‬ ‫ملك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫الزوج‬ ‫يحرص‬‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫املقررة‬‫املسافة‬‫مواعيد‬‫إليها‬ ً ‫مضافا‬ ‫شهر‬‫على‬‫تزيد‬ ‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫يمهله‬‫مال‬ ‫له‬ ‫وليس‬‫ا‬‫ر‬‫فقي‬ ‫كان‬ ‫النفقة‬ ‫دفع‬‫لى‬ ‫الدفع‬ ‫وعدم‬‫املدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عليه‬ ‫طلق‬ ‫التنفيذ‬ ‫ي‬ ‫قاض‬‫حددها‬ ‫التي‬ ‫املدة‬‫خالل‬ .  ‫م‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫إليه‬‫ل‬‫الوصو‬‫يسهل‬‫ولم‬،‫مكانه‬ ‫جهل‬ ‫أو‬ ‫معلوم‬ ‫مكان‬ ‫له‬ ‫يعرف‬ ‫وال‬ ً ‫غائبا‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫الزوجة‬‫بطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ويحكم‬ ‫وثبت‬ ً ‫فقودا‬ ‫منه‬ ‫النفقة‬ ‫أخذ‬ ‫يمكن‬‫له‬‫مال‬ ‫ال‬‫أنه‬ ً ‫أيضا‬ .  ‫ص‬‫غير‬‫الرجعة‬ ‫كانت‬ ‫وإال‬ ‫املعتادة‬ ‫النفقة‬‫بدفعه‬ ‫لإلنفاق‬ ‫واستعد‬،‫ه‬‫ر‬‫يسا‬‫ثبت‬ ‫إذا‬‫العدة‬‫في‬ ‫زوجته‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫للزوج‬ ‫حيحة‬  ‫أك‬ ‫أو‬ ‫متتاليتين‬ ‫ملرتين‬ ‫اإلنفاق‬ ‫لعدم‬‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫حال‬‫في‬ ً ‫بائنا‬ ً ‫طالقا‬‫الزوجة‬ ‫بتطليق‬‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫يمكن‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫للمحكمة‬ ‫وثبت‬‫ثر‬ ‫وعدم‬ ‫الزوم‬‫تهرب‬ ‫املرتين‬ .
  • 8. ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬  WhatsApp Only: +971 52 6922588  WhatsApp & Phone: +971 55 4828368  Landline: +971 4 2555496 (9AM - 7PM GMT+4 - Sunday to Thursday)  For Consultation: expert@hhslawyers.com  For Sales Enquiries: sales@hhslawyers.com