أفرد قانون حضانة الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون الأحوال الشخصية الاماراتي)، مساحة واسعة لموضوع بالحضانة، وخصص المشرع الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، للحديث عن أحكام الحضانة وشروطها، حيث عرف الحضانة، ووضع لها الضوابط والشروط الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة لكي يكون أهلاً للحضانة. ومنح القانون محكمة الأحوال الشخصية دبي وكافة محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة في الإمارات؛ سلطات واسعة في تقدير بعض الحالات المتعلقة بمصلحة المحضون، في سبيل ضمان توفير بيئة مناسبة لحضانة الطفل.
نناقش في هذه المقالة الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة، والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإمارات، وأهم واجبات الحاضن، والحالات التي تسقط الحق في حضانة الطفل، ولكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة عامة حول مفهوم الحضانة وتعريفها في الفقه الاسلامي والقانون الإماراتي.