قبل التطرق الى طلاق الضرر للزوجة في الإمارات أو شروط الطلاق للضرر في القانون الاماراتي أو كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات فأن قانون الأحوال الشخصية عرف الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح شرعاً، وبين أن الطلاق يكون واقعاً شرعاً سواء جاء باللفظ أو الكتابة، أو جاء مفهوما بالاشارة الواضحة في حالة العجز، والأصل في الطلاق أنه يقع من الزوج ولكنه أيضاً من التصرفات التي تقبل الإنابة، فيقع من وكيل الزوج ويمكن أن يقع من الزوجة إن ملكها الزوج أمر عصمتها بعد العقد، أو كان شرطاً من شروط الزوجة في العقد.
وقد اشترط المشرِع في المطلق ـــ تحاشياً لكثرة حالات الطلاق ــ أن يكون عاقلاً مختاراً، فلا يقع طلاق المجنون، أو المعتوه، أو المكره، أو من أصابته علة في عقله لكبر السن أو المرض، لكن القانون نص على وقوع طلاق السكران باختياره زجراً له، ونص القانون على وجوب إعلام الزوجة بأمر طلاقها وأمر رجوعها، وحيث أن الزواج يقوم على الشراكة والمنفعة المتبادلة فمن الوارد أن يتضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة ونستعرض في هذا المقال الأسباب التي تعطي للزوج أو الزوجة الحق فى رفع دعوى “طلاق للضرر”.