مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتصادية
•
1 like•390 views
مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتصادية رابط آخر للمقال: http://bit.ly/1n5ZyvM
مقال اقتصاد إسلامي "المشاركة لا تشترط فائدة ثابتة .. وتصلح لكل الأنشطة الاقتصادية
- 1. اقتصاد إسالمي المشاركة...ال تشترط فائدة ثابتة ... وتصلح لكل األنشطة االقتصادية «املشاركة» .. أسلوب للتمويل.. تطرحه البنوك اإلسالمية بأنواع متعددة وتتميز البنوك اإلسالمية بتعدد طرق وأساليب التمويل، بحيث ميكن ألي عميل سواء على املستوى الفردي، أو من خالل املؤسسات والشركات، أن يجد ما يناسبه، من أساليب التمويل، للوفاء باحتياجاته التمويلية. يقوم البنك باختيار طريقة التمويل املناسبة، بعد إجراء الدراسة االئتمانية للمشروع، ومن أهم هذه األساليب، يأتي « التمويل باملشاركة» بأنواعه املتعددة . وميثل « التمويل باملشاركة» أحد أهم أشكال التمويل في البنوك اإلسالمية ، ألنه يناسب وطبيعة العمل بها، حيث ميكن استخدامه في متويل األنشطة االقتصادية اخملتلفة. ويتمثل التمويل باملشاركة في تقدمي البنك اإلسالمي التمويل ملشروع معني - بناءا ً على طلب العميل - دون اشتراط فائدة ثابتة، كما هو احلال في القروض. ويشارك البنك العميل في الناجت املتوقع من املشروع بنسب مئوية ( ربحا ً كان أو خسارة ) وذلك وفق النتائج املالية احملققة، وفي ضوء قواعد وأسس توزيع، يتم االتفاق عليها مسبقا ً بني البنك والعميل وفق الضوابط الشرعية. بناءا ً على ما قرره « مؤمتر البنوك اإلسالمية « بدبي، فإن الضوابط الشرعية للتمويل باملشاركة، تتلخص في، ضرورة أن يكون النشاط الذي يتم متويله حالالً، وأن يتم توزيع الربح بني الشريكني أو الشركاء، تبعا ً لنسبة رأس مال كل منهم، وكذلك بالنسبة للخسارة، وذلك انطالقا ً من القاعدة الشرعية «الغنم بالغرم « أي الربح ( الغنم ) مقابل اخلسارة ( الغرم ). أما في حالة قيام أحد الشركاء بإدارة الشركة، فيتم اختصاصه بنسبة من صافي الربح يُتفق عليها مقابل العمل ( اجلهد )، على أن يُوزع ُ باقي الربح بعد ذلك، فيما بني الشركاء، كل حسب حصته من رأس املال. وقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية املستمدة من فقه املعامالت، والتي تضبط التمويل باملشاركة وهي :- 1- أن يكون رأس املال في صورة «عمالت نقدية» معلومة املصدر، ميكن التصرف فيها ، واجاز بعض الفقهاء أن يكون عيناً، على أن يتم معادلته بالعملة النقدية. 2- ال يشترط تساوي رأس منتدى األعمال الفلسطيني مال كل من البنك والشريك، بل ميكن أن تتفاوت احلصص باالتفاق بينهم. 3- يتم توزيع األرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند حُ التعاقد، بحيث تدد حصة من الربح مقابل العمل، وحصة مقابل رأس املال. 4- يتم توزيع اخلسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط. د. محمد البلتاجي وتتعدد أنواع املشاركات وفقا ً جملال االستخدام، ونوع النشاط، وتتخذ الصور التالية: 1- املشاركة الثابتة املنتهية . 2- املشاركة املتناقصة . 3- املشاركة املتغيرة ( البديل الشرعي للجاري املدين ) . إجراءات التمويل باملشاركة في البنوك اإلسالمية:- 1- يتقدم العميل للبنك بطلب متويل – بطريقة املشاركة - ملشروع محدد، على أن يُرفق بالطلب دراسة جدوي للمشروع، يتم فيها حتديد نوع العملية املطلوب متويلها وتكلفتها واإليرادات املتوقعة منها. 2- يقوم البنك بتقييم جدوى املشروع املطلوب املشاركة فيه، وعمل الدراسات االئتمانية املطلوبة، وفي حالة املوافقة عليه، يقوم العميل بدفع حصته في املشاركة، وكذلك البنك، ويتم وضع هذه املبالغ في حساب مستقل بالبنك لإلنفاق على املشروع . 3- يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال املشاركة وفقا ً للخطة التي أقرتها دراسة جدوي املشروع، على أن تدخل اإليرادات في حساب املشاركة ، ثم يتم تسوية حساب املشاركة، وت ُستخرج النتائج. 4- بعد ذلك، يتم تسوية وتوزيع أرباح أو خسائر املشاركة بني البنك والعميل تبعا ً للنسب املتفق عليها بعقد املشاركة . القطاعات املستفيدة من املشاركة :- (1) القطاع التجاري: عن طريق املشاركة في الصفقات التجارية وشراء البضائع واقتسام نتائج العملية. (2) القطاع العقاري: عن طريق املشاركة في بناء عقارات ثم بيعها. وبصفة عامة تصلح املشاركة لكافة قطاعات األنشطة االقتصادية، طاملا أثبتت دراسة جدوى املشروع، وكانت هناك إمكانية للوقوف على نتائجه. املصدر/ موقع املصارف اإلسالمية للدكتور البلتاجي www.pbf.org.ps