يتناول الوثيقة كيفية استعادة التوازنات المالية العامة وحماية القرار السيادي في المنطقة، مع التركيز على تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. تشمل الإجراءات الرئيسية تحرير أسعار النفط، التحكم في العجز المالي، وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية. كما تسلط الوثيقة الضوء على أهمية تحقيق استقرار التضخم وتقليل معدل البطالة لدعم النمو الاقتصادي.